تحركات سياسية وشعبية في أبين تنديدا باعمال الجبايات
(الأول)خاص:
دانت اللجنة التحضيرية لملتقى ابين الجامع استمرار اعمال الجبايات غير القانونية من قبل بعض النقاط الامنية والعسكرية على طول خط عدن ابين.
واعلنت اللجنة دعمها للتحركات السياسية والشعبية الهادفة لوقف اعمال الجبايات هذه .
وقالت اللجنة ان محافظة ابين لاتستفيد شيء من كل هذه الجبايات التي تصل الى مئات الملايين في الشهر الواحد.
ودعت الى تعزيز جهود الحراك الشعبي الرافض لاعمال الجبايات هذه .
وجاء في البيان :" بسم الله الرحمن الرحيم
بيان اللجنة التحضيرية لملتقى أبين الجامع حول الجبايات الخارجة عن القانون.
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين أما بعد.
لقد تابعنا في اللجنة التحضيرية لملتقى أبين المطالب الشعبية برفع نقاط الجبايات والميازين التي أنتشرت في الخط الدولي الرابط بين محافظات عدن ابين شبوة ونؤكد على وقوفنا وتأييدنا لهذه المطالب كونها تعبر عن كل الشرفاء في محافظة ابين وترفض الأعمال الخارجة عن القانون والتي تسببت في زيادة الكلفة للسلع الغذائية والأستهلاكية وأنعكست في زيادة أسعارها على المواطن المتضرر الأكبر من هذه الجبايات.
الأعتداءات المتكررة على سائقين الشاحنات وأبتزازهم بصورة مخالفة للقانون ومنعها من المرور في بعض الأحيان لأيام حتى أن هذه التصرفات قد طالت شحنات الوقود التابعة لكهرباء عدن وتسببت في خروجها عن العمل عدة مرات وقد تسببت هذه الأعمال في عكس صورة سيئة عن محافظة ابين بجميع أبنائها.
تسببت هذه الجبايات المخالفة للقانون في صراع شديد بين قادة الوحدات العسكرية والأمنية وأنشغالهم عن مهامهم الوطنية وإختصاصاتهم الأصلية التي يفترض أن تكون في مقدمة أولوياتهم الأمر الذي خلق حالة من التوتر وتبادل الاتهامات عبر المواقع الأخبارية.
وعليه فإنا في اللجنة التحضيرية لملتقى أبين الجامع نؤكد على الأتي:
1/ وقوفنا وتأييدنا إلى جانب المطالبات الشعبية برفع نقاط الجبايات والميازين المخالفة للقوانين المالية واللائحة التنظيمية لها بصورة فورية.
2/ المطالبة بمحاسبة القيادات التي تصر على إستمرار الجبايات والميازين وتقديمهم للمحاكمة وتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة أموال الدولة للتحقيق في المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة الماضية وإستعادة أكبر قدر منها ووضع تلك القيادات في القائمة السوداء وعدم توليها أي مسؤولية في الدولة مستقبلاً.
3/ المطالبة بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ محسن باصرة وكذا تنفيذ توجيهات وزير المالية بأغلاق الحسابات التي تم فتحها في محلات الصرافة من قبل السلطات المحلية بصورة مخالفة وتحصيل الموارد المالية بسندات ذات قيمة مالية وفق اللائحة المالية وأيدعاها في الأوعية المالية المخصصة لها والحسابات البنكية التي حددتها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
4/ ندعو في اللجنة التحضيرية لملتقى أبين الجامع الأخوة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التدخل العاجل والتجاوب مع هذه المطالب المشروعة والتي تهدف إلى تعزيز وجود الدولة والحفاظ على النظام العام واحترام الدستور والقانون وعدم مخالفتهما ممن يفترض أنهم الجهات المعنية بتنفيذها وحمايتها.
5/ كما ندعو الأصوات الحية التي تطالب برفع نقاط الجبايات والميازين الإستمرار في مطالبهم والتصعيد وتنظيم أنفسهم لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة في السلطات العليا للدولة وفق الطرق والوسائل المشروعة والتي كفلها الدستور ونحذر من أي ممارسات تقوم بها الجهات النافذة وأستغلال سلطتهم للمساس بتلك الأصوات الحرة وتكميمها سواء بتلفيق التهم الجاهزة وتصنيفهم او إستخدام العنف ضدهم للحفاظ على مصالحهم الغير مشروعة.
والله ولي التوفيق
صادر عن اللجنة التحضيرية لملتقى أبين الجامع.
بتاريخ 2023/11/22
نسخة
رئيس مجلس القيادة
أعضاء مجلس القيادة
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
