منظمة حقوقية تستنكر احكام حوثية بإعدام 44 مدنيا بتهم كيدية
(الأول)متابعات.
استنكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لمليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء، بإعدام 28 معتقلا في سجون المليشيات بالاضافة الى 16 مدنيا آخرين وصفتهم المحكمة بأنهم فارون من وجه العدالة.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، بأنها أحكام باطلة شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل 2018.
وذكرت المنظمة أن المحكوم عليهم في هذه القضية حوكموا في قضية سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في محاكمة غير عادلة لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة ..
واشارت إلى أن المعتقلين في هذه القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأخفوا قسرا في زنازين انفرادية وحرموا من أبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمةالعادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة.
وطالبت منظمة مساواة في بيانها من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المظلومين وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ أحكامها الجائرة الصادرة بحقهم.
وشددت على ضرورة التدخل الدولي لحماية هؤلاء المعتقلين وإنقاذهم والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكماتها الهزلية بحق معارضيها وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجنوها.
