قانون الجنسية الجديد في ألمانيا: تفاصيل وشروط التجنيس
مع اقتراب دخول قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ، اعتبارا من الخميس المقبل، تترقب البلاد زيادة في عدد طلبات التجنس، خاصة وأن القانون سيحدث تأثيرا كبيرا على حياة العديد من المقيمين في ألمانيا.
وأثار القانون موجة من الجدل والاستفسارات حول التغييرات التي يحملها القانون، وسط توقعات الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس بارتفاع عدد طلبات التجنس بشكل كبير.
ومنذ أسابيع، تتلقى الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس في ألمانيا العديد من الاستفسارات حول القانون الجديد، حسبما أظهر استطلاع بين حكومات الولايات وإدارات المدن.
وأوضح الاستطلاع أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل كبير على رقمنة الإجراءات لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنس.
وقالت أنيته كيندل، رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورج: "مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، نتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024".
وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورج العام الماضي 7537 شخصا، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، سجلت هامبورج 3128 حالة تجنيس.
وينص القانون الذي صاغه الائتلاف الحاكم على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلا من ثماني سنوات، بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.
ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي، كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام.
