الحوثيون يضيقون الخناق على المنظمات الدولية العاملة بمناطقهم
(الأول)متابعات.
أكد تعميم صادر عن الحوثيين على ضرورة قيام المنظمات الدولية بالتشاور معهم والحصول مسبقاً على موافقتهم بشأن أي عملية توظيف جديدة
فرضت جماعة الحوثيين قيوداً جديدة على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها شمالي اليمن، فيما لا تزال تحتجز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف.
وأكد تعميم صادر عمّا يُسمى مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية (SCMCHA) التابع للحوثيين، على ضرورة قيام المنظمات الدولية بالتشاور مع المجلس والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية "توظيف جديد لكوادر محلية أو أجنبية بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها".
وألزم المجلس في رسالة وجهها إلى ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة، بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، شاملاً أسماء كافة موظفيها ومسماهم الوظيفي، "بموجب الاتفاقية الأساسية الموقعة معها".
وأمهل التعميم الصادر في 17 يوليو الجاري كافة المنظمات أسبوعاً واحداً، ينتهي يوم الأربعاء القادم، لتسليم هياكلها الوظيفية للمجلس "والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديها".
وتأتي هذه القيود والشروط الجديدة في ظل استمرار جماعة الحوثيين، ومنذ مطلع يونيو الماضي، باحتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في مناطق سيطرتها، لتعود لاحقاً وتتهمهم بالتجسس لصالح جهات دولية وتقود حملة تحريضية كبيرة ضدهم.
ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي تسعى من الاتفاقية التي أبرمتها مع المنظمات إلى إحلال عناصرها في المنظمات الدولية والسيطرة على قراراتها وتوجيه أنشطتها وفق أهدافها.
