عقوبات أميركية على كيانات وشخصين لتسهيل شراء أسلحة للحوثيين
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على فردين يمنيين و4 شركات يملكانها مقارها في اليمن والصين على خلفية تسهيل شراء أسلحة للحوثيين المدعومين من إيران، وفق ما أفاد به بيان الخزانة الأميركية.
ويستهدف الإجراء الأميركي، وفق البيان، الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ واليمن والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؛ مما مكّن الجماعة من شنّ هجمات مستمرة.
وقال براين إي نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الأربعاء، إن «الحوثيين سعوا إلى استغلال مناطق نفوذ قضائي رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة ونقلها». وأضاف نيلسون: «ستواصل وزارة الخزانة استهداف الميسرين الذين يمكّنون أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة كلاً من: ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، وشركته «واي تك»، وأحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الثلاث «الشهاري المتحدة»، و«قوانغتشو الشهاري المتحدة»، و«هونغ كونغ الشهاري»، ومقارها في اليمن والصين.
وسهّلت الشركات الأربع الكثير من الشحنات من الموردين المقيمين في الصين إلى الحوثيين، بما في ذلك المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات من دون طيار الحوثية. بحسب ما جاء في البيان.
مكونات مزدوجة الاستخدام
أوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن شركة «الشهاري المتحدة» تحافظ على اتصال وثيق مع عملاء الحوثيين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية واليمن، الذين استخدموا الشركة للمساعدة في تسهيل بعض أهم جهود المشتريات الخاصة بهم.
وقال البيان إن الكينعي نسّق مع عملاء آخرين لمشتريات الحوثيين لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام المحتمل في تصنيع الأسلحة الحوثية.
وأضاف البيان أنه «تم تصنيف شركة (الشهاري المتحدة) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، لمساعدتها مادياً أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لمليشيات الحوثي أودعمت لهم».
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أشار البيان الأميركي إلى أن الحوثيين نشروا مجموعة من الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة ونفّذوا حملتهم المتهورة التي تستهدف السفن التجارية، ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وكانت الخارجية الأميركية صنّفت الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، بسريان مفعول بدءاً من 16 فبراير (شباط) 2024، دون أن يستبعد مراقبون أن تلجأ واشنطن إلى تشديد التصنيف لتصبح الجماعة منظمة إرهابية عالمية.