من مكتب رئيس الوزراء إلى الهيئة العامة للأراضي: رحلة الفساد

أخبار وتقارير

الأول /خاص

"كشفت مواقع إخبارية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مهمة عمل أنيس باحارثة متعدد المهام، الذي يشغل وظيفتين؛ فهو يعمل كمدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني معًا، في واقعة تُعد مخالفة للنظام والقانون اليمني الذي يؤكد أن امتلاك وظيفتين مخالفة قانونية يجب الحساب عليها.

وأكدت التقارير التي رصدتها منصة (حبل الغسيل) أن باحارثة لا يزال حتى اللحظة ينتهك أنظمة ولوائح قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف، محولًا إياهما إلى قانون مكتوب خاص به لتنفيذ مخططاته الشخصية، بدلًا من أن يعمل على تحسين سجل الخدمة المدنية ودور الحكومة الشرعية.

وأوضحت التقارير أن الرجل تورط في قضايا فساد ضخمة، أحدها تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب لعام 2004، الذي كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في وزارتي الثقافة والسياحة والإعلام، وتورط باحارثة فيها بشكل كبير.

التقارير تشير إلى العديد من الملفات المرتبطة بالفساد واستغلال السلطة التي تورط فيها أنيس باحارثة وأمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج، والتي تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، مما يبرز حجم الفساد المتفشي في مكتب رئيس الوزراء.

وبعد تولي الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئاسة الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين مجيب عثمان الشرعبي مديرًا لمكتب رئيس الوزراء خلفًا له، غير أن باحارثة رفض القرار وامتنع عن تنفيذه، دون أن يحرك بن مبارك ساكنًا، وظل الرجل نموذجًا حيًا للفساد المستشري في الحكومة رغم الجهود المبذولة من قبل بعض المسؤولين لمكافحة الفساد.

وأكد أمس الأول عدد من رجال الأعمال في تصريح نشرته مواقع إخبارية وتحصلت منصة حبل الغسيل على نسخة منه، أنهم يتعرضون لجملة من الإجراءات التعسفية التي تُمارس ضدهم نتيجة للصراعات الإدارية والنفوذ بين الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي يرأسها باحارثة، والسلطات المحلية في المحافظات المحررة.

وأشاروا إلى التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري في المحافظات المحررة، وتبرز الهيئة العامة للأراضي كلاعب رئيسي يؤثر على المشهد الاستثماري.

وأوضح المستثمرون أن اللوبي الخاص بالهيئة قد أثر بشكل ملحوظ على تعطيل الاستثمارات العقارية، مما أدى إلى تحكم هذا اللوبي في مصير مشاريع البناء. وأكدوا أن الحملات الأخيرة التي تهدف إلى منع التعدي على الأراضي، والتي تبدو في ظاهرها إجراءات قانونية، هي في الواقع تغطية لأجندات تعمل على إيقاف التنمية، خاصة في المحافظات الجنوبية بخطوات مدروسة اتُخذت لعرقلة إجراءات المستثمرين تحت غطاء حماية أملاك الدولة.

فيما طالب ناشطون رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ونائبه أبو زرعة المحرمي، بسرعة التدخل والحزم لتنفيذ القرارات الصادرة عنهما فيما يتعلق بمسألة الازدواج الوظيفي وتحديدًا ازدواجية وظائف شاغلي السلطات العليا، والبدء من مكتب رئيس الوزراء الذي يشغل مدير مكتبه منصبين هامين في الدولة."