مجلس القيادة وافق على (خارطة السلام) ومقترح بتأجيل التوقيع عليها إلى هذا الموعد!

أخبار وتقارير

(الأول) متابعات خاصة:

نقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر رسمي مطلع، قوله إن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين التقوا بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان منتصف الشهر الحالي، أبدوا موافقتهم على مشروع خريطة الطريق لإنهاء الحرب "ثقة بالمملكة، وليس قناعة بمصداقية الحوثيين".

وأشار المصدر إلى أن "بعض أعضاء المجلس اقترحوا تأجيل التوقيع على الاتفاق حتى انجلاء أزمة غزة، واتضاح موقف الأميركيين من جماعة الحوثيين".

وكان البيت الأبيض لوح قبل أيام بدراسة إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وذلك جراء انخراط الجماعة في المعركة ضد إسرائيل واحتجازها سفينة مملوكة لإسرائيلي في البحر الأحمر. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ألغت القرار في فبراير/شباط 2021.

 وبحسب المصدر، فإن "مقترح التأجيل، كما يبدو، لم يحظ بترحيب الأمير خالد بن سلمان، وسيؤكده أو ينفيه ذهاب الوفد السعودي إلى صنعاء من عدمه". حيث ينتظر أن يزور الوفد صنعاء بعدما أجرى، برفقة وفد الوساطة العماني، زيارة مماثلة برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في إبريل/نيسان الماضي، تبعتها زيارة لوفد حوثي إلى المملكة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان بيان صادر عن لقاء مجلس القيادة بالأمير خالد، قد أشار يومها إلى أنه جرى بحث "آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، بما في ذلك التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن خريطة الطريق المطروحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كما بحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس أكدوا دعمهم الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في البلاد".

بدوره قال مصدر مطلع إن "خريطة الطريق الخاصة بالأطراف اليمنية لا تزال شفهية حتى الآن، ولا يوجد شيء مكتوب، ومن المتوقع فشلها نتيجة عدم وجود بنود واضحة للاتفاق، ولا آلية تنفيذية".

وأضاف المصدر أن "الحاصل حالياً هو أن الحوثيين يتقدمون بشروط توافق عليها السعودية، ويعودون لطرح شروط جديدة، ومع ذلك، تم التوقف عن مناقشة خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية بسبب قرصنة جماعة الحوثي إحدى السفن في البحر الأحمر"، وفق الصحيفة.

وتابع المصدر أن "غياب آلية تنفيذية سيفشل الاتفاق، فمثلاً بموضوع الرواتب، لا يمكن دفعها إلا بعد توحيد العملة، لأنه من غير المقبول أن يجرى صرف رواتب الموظفين في الجمهورية، وسعر العملة في مناطق الحوثيين أكبر منها في مناطق الشرعية".

وأشار المصدر إلى أن "هناك خلافاً في موضوع البنك المركزي، حيث يصر الحوثيون على أن يكون مقره في صنعاء، ويصر (المجلس) الانتقالي الجنوبي على أن يكون في عدن. والخيار المطروح وشبه المتفق عليه أن يكون المقر الرئيس للبنك في الأردن، مع وجود فرعين في صنعاء وعدن".