تهديد بالإقالة وعقوبات على رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع بسبب رفضه صفقة فساد بقيمة 60 مليون دولار

أخبار وتقارير

الأول /خاص

 يتعرض الأستاذ المشارك د.عبدالله صالح  الحاج الشخصية الأكاديمية المعروفة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع لجمله من العقوبات والممارسات التي تهدف الى معاقبته و إقالته من منصبه على خلفية موقفه الرافض لتمرير صفقة فساد بكلفة 60 مليون دولار أمريكي بتمويل مقدم كقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتجهيز عدد( 12 ) كلية مجتمع بالجمهورية اليمنية  في مناقصة شابها كثيرمن المخالفات وعدم الشفافية و بعيداً عن ماينص عليه قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية  رقم 23 لعام 2007م ولائحته التنفيذية  وبدون مرور المناقصة على اللجنة العليا للمزايدات والمناقصات ولا الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وبدون الإلتزام بالملاحظات القانونية  التي تضمنتها مذكرات رسمية من رئيس مجلس النواب وكذلك من رئيس مجلس الوزراء السابق.

وكان الدكتور عبدالله الحاج  قد عبر عن رايه صراحتاً بعدم موافقته وزميليه في  لجنة تسيير المشروع وهما الدكتور نصر صالح الحربي وكيل قطاع العلاقات الخارجية بوزارة المالية والمهندسة وزيرة الشرماني وكيل قطاع المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على الخروقات والتجاوزات وكذلك إخلاء مسؤوليتهم القانونية والإخلاقية  عن الإستمرار في إجراءات المناقصة دون توفر الإحتياجات لكليات المجتمع الإثنا عشر المستهدفة من القرض الكويتي , كون ذلك سيؤدي الى فشل المشروع وذلك عبر رساله رسميه قاموا بتوجيهها الى كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية بتاريخ 3 سبتمبر 2023م.

وإزاء الموقف المشرف للدكتور عبدالله الحاج فقد تعرض للممارسات التالية: 

1- قيام وزير التعليم العالي وبشكل سري بترشيح أحد الدكاترة والذي كان يشغل رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع لفترة الست السنوات الأخيرة في صنعاء وعشر سنوات قبل عام 2014م ليحل محل الدكتور عبدالله الحاج كرئيسا للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع ولكن هذا الترشيح تطلب قراراُ جمهورياً كون الدكتور عبدالله الحاج معين بقرار جمهوري.

2- قيام نائب وزير التعليم الفني والمهني بإصدار تعميم رقم 90 بتاريخ 7سبتمبر 2023م موجه إلى عمداء كليات المجتمع قضى بعدم التعامل مع الدكتور عبدالله الحاج كرئيساً للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع.

3-قيام نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني بعمل مذكرة موجهه الى معالي وزير المالية برقم 252 بتاريخ 12 سبتمبر 2023م بشأن تغيير نماذج التوقيعات وإستبعاد رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع من التوقيع على الشيكات ,ولكن  وزير المالية وبحكم القانون رفض مشكوراً الطلب .

4-قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني بتوجيه مذكرة إلى وزير المالية مره أخرى برقم 108 بتاريخ 4 سبتمبر 2024م طلب فيها تغيير نموذج التوقيع للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع وإستبعاد رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع من التوقيع وهذا كله مخالف للقانون باعتبار الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع مستقل ماليا واداريا .

5- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني يومنا هذا مذكره رقم 131 بتاريخ 16أكتوبر 2024م موجهه إلى عمداء كليات المجتمع الحكومية بعدم التعامل مع الدكتور عبدالله الحاج كرئيس للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع  وهذا التصرف الغير القانوني مؤشر خطير على الخلل القانوني والمؤسسي الذي تعانيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب .

 وكل هذه الممارسات الغير قانونية سببها موقف الدكتور عبدالله الحاج  الرافض لإجراءات مناقصة ستكلف البلد 60 مليون دولار أمريكي تسير بشكل غير قانوني ولم تهيئ لها  الجهات الحكومية المعنية المتطلبات الواجب توفيرها بحسب إشتراطات الجهات الممولة مما سينتج عنه ضياع وإهدار للقرض.

*تفاصيل المناقصة وموقف الجهات الحكومية وكذلك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في منشور قادم.