بن غفير يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية.. وصفعة سياسية لنتنياهو
الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل لوقف شامل للحرب في غزة، فيما وجه رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك صفعة سياسية لنتنياهو.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك أن حكومة نتنياهو غير قادرة على إدارة الحرب داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون نتياهو.
الخلافات بشأن غزة تهز أركان حكومة بنيامين نتنياهو، فمع تزايد الدعوات الغربية والدولية لوقف شامل لإطلاق نار في قطاع غزة في ضوء الهدنة المؤقتة، تشتعل جذوة التحدي من قبل بن غفير، حيث أعلنها بكل صراحة وبلا مواربة بأنه سيحل الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما طرح وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، ورقة اعتراضه، ولفت إلى أن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة "خطة للقضاء على إسرائيل" حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة للقضاء على حماس.
وهذه الرؤوى المتصاعدة ضد وقف الحرب تأتي بالتزامن مع دعوات داخلية إسرائيلية أيضا تطالب إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب.
وفي ذات الملف، يوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك صفعة سياسية لنتنياهو، حيث أكد أن حكومته غير قادر على قيادة إسرائيل خلال الحرب، وإنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو وما سماه اليمين المتطرف.
ولفت باراك إلى أن إسرائيل تقترب من مفترق طرق، وأن استكمال مهمة تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية أمر بالغ الأهمية حتى في مواجهة الضغوط الخارجية، لكن الأمر سيتطلب شهورا وقد تتفاقم التوترات المتراكمة خلف الأبواب المغلقة بما في ذلك مع الولايات المتحدة" بحسب تعبيره.
وعن سبب اعتقاده في فشل نتنياهو في قيادة الحرب، يقول باراك إن ذلك يأتي من خلال إنكاره بأنه لا يمكن تحقيق النصر من دون خطة واضحة بشأن اليوم التالي، إلى جانب ارتباطه بتحالف مع بن غفير وسموتريتش اللذين يستغلانه لفرض أيديولوجيتهما القائلة إن غزة يجب أن تعود إلى السيطرة والمسؤولية الإسرائيلية الكاملة.
من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد عرض خلال محادثات في الدوحة مع رؤساء أجهزة استخبارات الولايات المتحدة ومصر وقطر مقترحا لوقف طويل لإطلاق النار، لكن وفق شروط محددة.
ما هو المقترح؟
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد طالب بإطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف طويل لإطلاق النار وإطلاق سراح لعدد ضخم من الأسرى الفلسطينيين.
ونقل مراسلنا في القدس عن مصادر إسرائيلية قولها إن تعليمات الحكومة للوفد المفاوض في الدوحة هي أولا إطلاق سراح من تبقى من أمهات وأطفال، ثم يمكن الحديث بعد ذلك عن صفقات جديدة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين مصريين قولهم إن الهدف من المباحثات في الدوحة "هو نقل المناقشات إلى ما هو أبعد من الترتيب الحالي الذي يقضي بتمديد الاتفاق الأولي الذي مدته 4 أيام بيوم واحد مقابل كل 10 رهائن تقوم حماس بتسليمهم".
و"تتركز المحادثات الآن على كيفية تحرير كبار السن والجثث والجنود بمجرد خروج جميع النساء والأطفال"، بحسب الصحيفة.
وقال مسؤولون مصريون كبار إن الوسطاء القطريين والمصريين يضغطون من أجل المضي قدمًا لوقف القتال لفترة أطول، على أمل أن يتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وبالإضافة إلى السماح بالإفراج عن المزيد من الرهائن، فإن المزيد من التمديدات يمكن أن تمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لتحديد التسوية السياسية بعد الحرب في القطاع والتحضير لها، بحسب وول ستريت جورنال.
وقال مسؤول مصري كبير للصحيفة: "نحاول بناء الثقة وحسن النية لفتح الباب أمام سلام طويل الأمد".
وأضاف "إنها فرصة بعيدة المنال، لكن حتى الآن امتنع الجانبان عن السعي للحصول على ميزة عسكرية خلال فترة الهدنة، وهو ما يمنحنا الأمل في أن ذلك ممكن التنفيذ"