النائب العام يشارك في أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في مراكش بالمملكة المغربية
(الأول) - مراكش / إعلام النيابة العامة
شارك معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي صباح اليوم الأربعاء في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ"رئاسة النيابة العامة"، تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023م ويشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، اليمن ، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وفي كلمة بالمناسبة قال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثاً سنوياً يعد فرصة لتجديد "أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا وكذا باعتباره أيضاً آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة".
والقى القاضي قاهر مصطفى النائب العام في الجمهورية اليمنية، كلمة بلادنا والذي أكد فيها على أهمية دور المؤسسات القضائية ورجال القانون في هذه المرحلة الهامة التي يمر بها العالم العربي،
وضرورة تنسيق الجهود العربية بين المؤسسات القانونية لما فيه تحقيق الطمانينة والاستقرار في المنطقة وتعزيز مسار العدالة والإنصاف.
إلى ذلك تنظم ندوة دولية مصاحبة للاجتماع على مدى يومين تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات" تتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في أرتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول كما ستكون فرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتقدم اليمن في هذه الندوة ورقتي عمل بحثية الأولى للقاضي نبيل عوض جوبح محامي عام نيابات الأموال العامة حول التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال المتحصلة من تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والثانية للقاضي عارف عبد الغني سيف المخلافي رئيس نيابة إستئناف محافظة مأرب بعنوان آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال.
حضر اللقاء سعادة السفير عزالدين سعيد الأصبحي سفير الجمهورية اليمنية بالمغرب.
