بمشاركة الرئيس العليمي.. قمة الرياض تدعو لإطلاق خطة مزمنة لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة
القمة بحثت سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وانتهت باعتماد البيان الختامي، مع تحفظ إيران. لم تصدر عن القمة أي قرارات تتعلق بغزة، وفق المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي.
(الأول) متابعة خاصة:
اختتمت، مساء اليوم الاثنين، القمة العربية والإسلامية غير العادية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة، وجرى خلالها بحث العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان، ومخاطر اتساع رقعة الصراع.
وأقر البيان الختامي للقمة، توسيع جهود اللجنة الوزارية المشكلة في قمة العام الماضي لتشمل وقف الحرب في لبنان.
وأدان البيان "جرائم إسرائيل في غزة وسياسة الإبادة الجماعية"، كما ندد بـ"العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية".
وحذرت الدول المشاركة في القمة، بالبيان الختامي، "من خطورة التصعيد الإسرائيلي إقليمياً ودولياً ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل لبنان، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية".
وطالب مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة.
وثمّن جهود مصر وقطر بالتعاون مع أمريكا "لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقات".
واستنكر ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع "إسرائيل"، كما دعا إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
ودان أيضاً "سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة"، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.
ورفض "ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، مطالباً بتحقيق دولي مستقل لمساءلة المتورطين، مندداً بسياسة الإخفاء القسري للفلسطينيين.
وأكد البيان الختامي "على دعم لبنان وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، وإدانة الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني والمدنيين".
التزام بدعم السلطة الفلسطينية
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اعتماد مسودة بيان القمة، بعد استيعاب التعديلات المطروحة، بما في ذلك التحفظ الوحيد الذي وضعته إيران، ومن ثم اختتام القمة رسمياً.
وقال الوزير بن فرحان في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام القمة، إن هناك التزاماً عربياً وإسلامياً بدعم السلطة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة "الضغط على إسرائيل للتوقف عن تقويض السلطة الفلسطينية".
ولفت إلى أن العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة تتجاوز ضمان أمن "إسرائيل"، مشيراً إلى أنها تريد تغيير الواقع على الأرض، وتدمير حل الدولتين.
وأضاف بن فرحان: "نريد حلاً دائماً يرسخ السلام في المنطقة"، مؤكداً أن "قيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع في الشرق الأوسط"، متهماً المجتمع الدولي بالتقاعس عن وقف الحرب في غزة.
وقال: "أنشطة إسرائيل بغزة والضفة لا تبدو دفاعاً وإنما أجندة أكبر بكثير"، مشيراً إلى أن الموقف العربي والإسلامي يساعد في تهدئة التوترات بالمنطقة.
وشدد الوزير السعودي على ضرورة تسريع الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفاً: "يجب ألا نسمح للمجتمع الدولي بتبرير صمته عما يحدث في غزة".
واستطرد قائلاً: "يجب ألا نسمح للمجتمع الدولي بنسيان حقيقة جرائم إسرائيل في غزة"، مشيراً إلى أن العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في القطاع.
وأشار الوزير بن فرحان إلى أنه "لا قرارات محددة للقمة فيما يتعلق بغزة، لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأوضاع"، مضيفاً: "سنعمل على دفع إسرائيل لتسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية".
وتابع: "3 منظمات تمثل عدداً كبيراً من الدول ستتحدث الآن بصوت واحد بشأن القضية الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان قال الوزير بن فرحان إن اللجنة الوزارية العربية والإسلامية لن تتدخل في الشؤون السياسية للبنان، مؤكداً أن ذلك شأن داخلي، لافتاً إلى أنها "ستبحث كيفية دعم لبنان وما يحتاجه للخروج من أزماته".
واستطرد بالقول: "سنواصل العمل على الوصول لوقف إطلاق النار ولن نتعب من الدبلوماسية، سنواصل العمل لأننا نؤمن بالسلام الذي نحتاجه ونستحقه جميعاً".
كلمات دول خليجية
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في كلمته الافتتاحية أن استمرار "إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى من شأنه تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
وعبر عن إدانة ورفض بلاده لـ"الأعمال العسكرية الإسرائيلية بحق لبنان، ونرفض تهديد أمن لبنان وتهجير مواطنيه"، مضيفاً: "ونؤكد وقوفنا مع لبنان وفلسطين".
ودعا المجتمع الدولي إلى "النهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين"، وإلى "إلزام إسرائيل باحترام سيادة إيران وعدم الاعتداء على أراضيها".
كما عبر عن إدانة المملكة وشجبها لـ"منع وكالة الأونروا وإعاقتها من تقديم الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية".
من جانبه أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تدوينة عبر موقع "إكس"، عن شكره لجهود السعودية في استضافة هذه القمة الهامة، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وكذا تقديم مزيد من المساعدات للمدنيين.
بدوره دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان بشكل فوري، مؤكداً أنه "لا سبيل للسلام إلا بحلول سياسية تحترم الشعوب وسيادة الدول".
وشدد البوسعيدي في كلمته خلال القمة، على أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي لتحقيق السلام، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة ولبنان.
أما نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، فقد أكد موقف بلاده الداعي إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مشيراً إلى التزامها بحل القضية الفلسطينية، باعتبارها ضرورة ملحة لحفظ حقوق جميع شعوب المنطقة في التعايش في أمن ووئام.
وأضاف في كلمته أن الحرب المستمرة منذ أكثر من عام أدت إلى تفاقم التوترات والتصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن هذه التحديات الخطيرة تفرض على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة، والوفاء بمسؤولياته الإنسانية والقانونية، والعمل على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار.
وتبحث القمة سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والخروج ببيان مشترك يدعم موقفاً عربياً إسلامياً موحداً في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"؛ فإن القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، تهدف أيضاً إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار.
كما ستعمل على وضع حلول لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، إضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وكانت القمة المشتركة، المنعقدة في نوفمبر 2023، قد دانت العدوان الإسرائيلي على غزة، واتخذت قراراً بكسر الحصار المفروض على القطاع، وشددت على ضرورة فرض وقف فوري للحرب، وإدانة جرائم "إسرائيل"، ووقف توريد الأسلحة إليها.
وخلال تلك القمة جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا.
وعلى مدى عام أجرت اللجنة نقاشات ولقاءات مكثفة على المستوى الدولي، لحشد الدعم للموقف العربي والإسلامي، المساند للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، والرافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
