تبعات وتداعيات (الحظر)!.. العقوبات الأمريكية على بنك (اليمن والكويت) تحت (مجهر) الخبراء الاقتصاديين!
(الأول) خاص:
ضمن حربها ضد الحوثيين تواصل الإدارة الأميركية الضغوط المالية على الحوثيين فقد أعلنت مساء الجمعة، فرض عقوبات على بنك تجاري يمني لارتباطه بالجماعة على خلفية الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وقالت الخزانة الأميركية في بيان اطلع عليه (الأول): "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فرض اليوم عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره اليمن لـ"دعمه المالي للحوثيين".
أسباب القرار
قال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".. مضيفًا "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولاً عن نفوذ الحوثيين".
وأوضحت الخزانة الأميركية، أن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن البنك ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين. وقالت إن التصنيف يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين، وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة:
شرعنة مالية
من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، أن قرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت يعكس أهمية قرارات 30 مايو/أيار 2024 الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً بنقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء، الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة في عدن.
وقال العوبلي "كانت هذه المعلومات معروفة منذ سنوات عن قيام البنوك التجارية في صنعاء بتسهيل العمليات المالية للحوثيين والقيام بشرعنة أعمال غير قانونية سواء في ما يتعلق بالتحويلات المالية مع جماعات إقليمية مرتبطة بإيران مثل حزب الله أو من خلال توجيه مبيعات النفط الإيراني".
رسالة للبنوك الأخرى
حذر المختص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، من مخاطر إبقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء، قائلاً: "إن هذا يجعلها عرضة للعقوبات والعزلة الدولية نتيجة تعاملها مع بنك مدرج على قائمة العقوبات الأميركية" موضحًا أن العقوبات المفروضة على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار ليست حالة منعزلة، بل رسالة واضحة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي التي تتبع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الخاضع للعقوبات الدولية.
ويؤكد ما حذر منه وفيق صالح ما ذكره برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية عندما قال: "إن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار وإن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من النفوذ الحوثي".
تجنبًا للعقوبات
رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر حذر أيضًا من تداعيات العقوبات الأمريكية على الاقتصاد اليمني.. داعيا مليشيا الحوثي إلى رفع يدها تمامًا عن التدخل في القطاع المصرفي، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.
وقال نصر: "من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره".. مضيفًا "ندعو جماعة الحوثي إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد".
وأوضح نصر "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية".. منوهًا أن "تسارع وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن " المعترف به دوليا " لتجاوز هذه التحديات".
مصير أموال المودعين
كشفت مصادر عن مصير أموال المودعين في بنك اليمن الكويت وقالت: "ليس لها علاقة بالعقوبات الأمريكية على البنك".. مضيفة "السيولة متوفرة بالبنك إلا أن العقوبات ستحول البنك إلى صراف محلي بدل ما كان بنك دولي يحولك للخارج ويستقبل من الخارج ويصدر بطايق إنترنت وبطايق ماستر كارد وغيرها الآن لن يستطيع ذلك".
