هل ظلت جامعة عدن 20 عاما بدون إدارة للشؤون القانونية؟

مسعود عمشوش

في 18 مايو 1976 أصدر وزير التربية والتعليم الرئيس الأعلى للجامعة قانونا وزاريا خاصا باللائحة التنظيمية للجهاز الإداري لجامعة عدن، وتضمنت تلك اللائحة (دائرة قانونية)، تقع تحت إشراف نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية والقانونية القاضي محمد لكو. لكن عند صدور هذا القانون الوزاري أحتج الدكتور جعفر الظفاري، النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة حينذاك، وكتب في ملاحظاته على القانون: "نرى أنه لا داعي لوجود دائرة قانونية لأسباب ظاهرة، وإذا ما وجدت هذه الدائرة فأنه لن يستقيم لها ساق إلا بوجود مكتب للتوثيق التربوي". وفعلا لم يتم تفعيل تلك الدائرة.

واختفت الدائرة القانونية بعد ذلك من هيكل التنظيم الإداري الذي اقترحه مجلس الجامعة لمؤتمر التعليم العالي الأول لجامعة عدن (ابريل 1981) والذي يضم 21 إدارة تضم كل منها أقساما مختلفة لا تبرز بينها إدارة أو قسم خاص بالشؤون القانونية. وبالمقابل برزت إدارة التوثيق التي أنشأت فعلا سنة 1981 وعُيّن الباحث القدير علي محمد باحشوان أول مدير لها. 

وقبل سنة 1997 لم نعثر في الوثائق التي استطعنا الوصول إليها على أثر لدائرة أو قسم للشؤون القانونية في جامعة عدن التي تتضمن كلية للحقوق منذ سنة 1978. وكانت كثير من القضايا الحساسة مثل القضايا الـتأديبية تحل عبر لجان تضم أستاذ أو أكثر من كلية الحقوق، وفق ما نص عليه القرار الجمهوري رقم 18 لعام 1995. 

لهذا عندما عُيّن د. صالح علي باصرة رئيسا لجامعة سنة 1995 قام بتعيين د. محمد لكو، الأستاذ في كلية الحقوق، مديرا لإدارة العلاقات الدولية، قبل أن يعيّنه أول مدير للإدارة العامة للشؤون القانونية عند انفصالها سنة 2002 عن رئاسة الجامعة. وفي الحقيقة كان د. باصرة قد أصدر في ٣١ ديسمبر ١٩٩٦ القرار رقم ٢٤٢ الخاص باللائحة التنظيمية الداخلية للإدارة العامة لمكتب رئاسة الجامعة، وتشمل هذه اللائحة إدارة للشؤون القانونية تتكون من الأقسام التالية: قسم الصياغة والمراجعة القانونية، وقسم الفتاوى القانونية والقضايا، وقسم التحقيقات والتظلمات. وخصصت المواد٢٦ و٢٧ و٢٨ و٢٩ من اللائحة لتفصيل مهام كل قسم من هذه الأقسام.

وبمناسبة مرور 20 عاما على تفعيل إدارة الشؤون القانونية في جامعة (سنة 2022) أصدر أ.د. هادي محمد ناصر المنصوري مدير عام الإدارة حينها، كتابا بعنوان (الإدارة العامة للشؤون القانونية، مسيرة عطاء 2002-2022)، كتب في مقدمته: "أنشئت الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة عدن في 2002 تلبية لحاجة الجامعة في تنظيم أعمالها وسيرها وفق التشريعات النافذة، ويشرفني نيابة عن مديري العموم الذين تعاقبوا على الإدارة العامة للشؤون القانونية أن أقدم هذا الكتيب الذي يوثق تجربة قانونية رائدة لإحدى الإدارات العامة في جامعة عدن، بعد مرور عشرين عاما على تأسيسها، ليؤرخ تجربتها الرائدة التي امتزجت فيها جهود الإدارة في السعي حثيثا نحو سيادة القانون في أعمال الجامعة كافة، مع جهود مؤسسة علمية- بكوادرها وقياداتها - تبنت جودة التعليم الذي جنى ثماره الفرد والمجتمع، وأسهمت بعامة في بناء رأي عام واع وقدمت خبراتها وخدماتها في المجالات كافة...

وتعد الإدارة العامة للشؤون القانونية أهم الإدارات التي ترتبط بصفة مباشرة برئيس الجامعة، وهي المرجعية القانونية لمختلف الجهات التابعة للجامعة المتعددة من كليات ومراكز ونحوها، كما أنها تتولى الإشراف على الجوانب كافة ذات الصلة بسيادة القانون، ويناط بها إبداء الرأي والمشورة للجهات والمراكز والكليات كافة التابعة للجامعة، ولا سيما فيما يخص تطبيق الأنظمة واللوائح والقوانين والتعليمات والتعميمات ويناط بها إعداد العقود والاتفاقيات كافة التي تبرمها الجامعة أو إحدى الجهات التابعة لها ودراستها ومراجعتها ونظمها في صورة قانونية، وكذا دراسة المخالفات التي تنسب الأعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم والموظفين الإداريين والطلاب، وتمثيل الجامعة في القضايا التي تقام ضدها أمام الجهات المختصة، ولا سيما المحاكم الإدارية وفضلا عن ذلك إعداد القرارات الإدارية ومراجعتها وأرشفتها، والنظر في كل ما يحال إليها، ويرأس هذه الإدارة العامة مدير عام من القانونيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى مديرا عاما للشؤون القانونية، يحمل مهمة تسيير أعمال الإدارة وتنظيمها إداريا وفنيا وقانونيا".ص٥-٦

ومن الواضح أن الهيكل التنظيمي للإدارة الحالية للشؤون القانونية بجامعة عدن قد تضمن أقساما أكثر من الك التي كانت تضمها حينما كانت تابعة لمكتب رئيس الجامعة؛ فهو تضم: 

يتكون البناء التنظيمي للإدارة العامة للشؤون القانونية على وفق آخر تحديث المنته لائحة الإدارة العامة للشؤون القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجامعة رقم

1- المدير العام و2- الإدارات الفرعية وهي: أ. إدارة القرارات وب. إدارة اللوائح والتوعية القانونية. وج. إدارة العقود والاتفاقيات ود. إدارة قضايا الدولة وهـ. إدارة التظلمات والتحقيقات والضبط الإداري. و و- إدارة الإفتاء والاستشارات القانونية. وز. إدارة الفهرسة والتوثيق وج. إدارة السكرتارية. 

وعند استعراضه لأهم إنجازات الإدارة ذكر الدكتور هادي المنصوري: "تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية تنفيذ المهام الموكلة بها على وفق تحدده لائحة الإدارة الداخلية وفضلاً عن ذلك قامت الإدارة في المدة الوجيزة عصرها الذهبي بإحداث نقلة نوعية في تنظيم العمل الإداري والإسهام ببصم ملموسة وتسيير العمل وتحقيق الإنجازات التي تحفظ تاريخها في مدة تولينا للإدارة وأهمها ما يأتي:

١. الإسهام مع قيادة الجامعة في رسم السياسة العامة للجامعة، وتقديم المقترحات والتوصيات والدراسات والآراء بما يكفل الرفع من شأن الجامعة.

2 إحداث نقلة نوعية في عمل الإدارة العامة للشؤون القانونية ورفدها بالقانونين الأكفاء، ومتابعة وتقويم أدائهم للمهام الموكلة إليهم.

٣. إنشاء أقسام جديدة في الإدارة على وفق مقتضيات العمل.

٤.تعديل الكثير من القرارات واللوائح لتتوافق والقوانين واللوائح النافذة.

٥. تحديث اللائحة التنظيمية للإدارة العامة للشؤون القانونية بما يتواكب والتغيرات والتطورات.

٦. توطيد الروابط والعلاقات الوثيقة بين الإدارة العامة للشؤون القانونية والجهات المختلفة في الجامعة وخارجها.

٧.النجاح في المجالات والاتجاهات كافة وجعل موظفي الإدارة العامة للشؤون القانونية أسرة واحدة.

٨. المبادرة في تقديم الرؤى والتصورات في المواقف المختلفة، وبما يسهم في الحفاظ على سمعة الجامعة واستعادة مكانتها.

٩. توفير جهاز حاسوب ذي سعة كبيرة لخزن المعلومات مرفق بطابعة.

10 إدخال القرارات كافة الموجودة في الإدارة من العام 1995م إلى 2021 في الجهاز وعمل الأرشفة إلكترونيا، لتسهيل الرجوع إليها والحصول عليها في أي وقت.

11 تجليد القرارات كلها الصادرة منذ العام 1995م إلى 2021م لضمان حفظها من الضباع وتسهيل الرجوع إليها.

-12 عمل مجلدات خاصة تحتوي على اللوائح وقرارات الإنشاء والاستحداث في الكليات والمراكز والإدارات العامة في ديوان الجامعة ونيابة شؤون الطلاب...

17- إحداث نقلة تشريعية نوعية، ولا سيما في مجال القرارات التنظيمية (اللوائح)، فمنذ العام 2017م حتى نهاية 2021م، أعدت وجهزت وروجعت العديد من اللوائح، منها اللوائح الآتية:

أ- اللائحة التنظيمية الداخلية لكلية العلوم.

ب- اللائحة التنظيمية الداخلية لكلية الحاسب الآلي في جامعة عدن

د - اللائحة التنظيمية لمركز السنة التحضيرية في جامعة عدن.

و - اللائحة التنظيمية الداخلية للإدارة العامة للإعلام في جامعة عدن.

اللائحة التنظيمية للنظام الدراسي للسنة التحضيرية في جامعة عدن

هـ. لائحة الضوابط والإجراءات المالية لمركز السنة التحضيرية في جامعة عدن.

ز - إعادة هيكلة اللائحة التنظيمية الداخلية المركز التطوير الأكاديمي

وضمان الجودة. 

ح- لائحة تنظيم تأجير المقاصف والأكشاك ومواقع الخدمات الطلابية المختلفة 

ومرافق جامعة عدن ومنشآتها.

ط -اللائحة التنظيمية الداخلية للمساكن الطلابية في جامعة عدن.

وفي الختام نعود ونطرح السؤال نقسه: هل ظلت جامعة عدن فعلا بدون إدارة للشؤون القانونية حتى سنة 2002؟