شبكة الاتحاد الدولي تحذر من اتساع فجوات تمويل المساعدات الإنسانية في اليمن
(الأول)خاص.
حذرت شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خطورة أتساع فجوات التمويل الحرجة في اليمن على الأمن الغذائي، مؤكدة أن البلاد- وفي أعقاب أكثر من ثماني سنوات من الصراع- يواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.
وتوقعت الشبكة- في تقرير خطتها القُطرية في اليمن لعام 2024- أن يتفاقم الوضع الاقتصادي والانساني في ديسمبر الجاري، مرجحة تصنيف 41% من اليمنيين ضمن مستويات الأزمات والطوارئ لانعدام الأمن الغذائي.
وأرجع التقرير- الذي رصده “يمن إيكو”- أسباب هذه التدهور المحتمل إلى النقص الحاد المتوقع في تمويل خطط المساعدات الإنسانية، والزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، والتي توقع وصولها إلى حوالي 30% فوق المستويات المتوسطة، واستمرار الصراع.
وأكد التقرير أن 21.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون في العام 2023م إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، وتتفاقم الأزمة، الناجمة في المقام الأول عن الصراع الطويل والانهيار الاقتصادي، مضيفاً: “لا يزال اليمن يعاني من انعدام الأمن الغذائي، ووفقاً لأحدث تحليل جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد لا يزال مرتفعاً”..
وفقاً لتحليل سوء التغذية الحاد الذي أجراه التصنيف المتكامل للبراءات مؤخراً، فإن حالة سوء التغذية في اليمن تتدهور بسرعة، وسط توقعات بأن يعاني مئات الآلاف من الأطفال من سوء التغذية الحاد، موضحاً أن 17.3 مليون شخص.
يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والزراعية، وأكثر من 20.3 مليون شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الحيوية، و15.3 مليون شخص آخر يحتاجون إلى المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.
وأشار التقرير الدولي إلى أن أزمة المياه الحادة في اليمن- التي تفاقمت بسبب الصراع وتغير المناخ- تركت الغالبية بدون مياه نظيفة، مع تحذير الأمم المتحدة من استنزافها بالكامل بحلول عام 2025، خصوصاً مع افتقار حوالي 18 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
وقدر التقرير عدد النازحين حاليا بنحو 4.5 مليون شخص، أي 14% من السكان، مشيراً إلى أنه خلال الهدنة من أبريل إلى نوفمبر 2022، وكذلك فترة الستة أشهر التي أعقبت إبرام الهدنة، انخفضت أعداد النازحين، وتم إنشاء تدفق موثوق لواردات الوقود عبر ميناء الحديدة، وحلقت الرحلات الجوية التجارية مرة أخرى في السماء من مطار صنعاء الدولي.
وأكد التقرير أن الصراع وتدهور الاقتصاد والمخاطر الطبيعية المتكررة، أثرت بشدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن.. لافتاً إلى أكثر من 80% من سكان البلاد يكافحون حالياً من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الكافية، فيما لم يحصل معظم العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المهنيين الحيويين مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، على دخل منتظم منذ سنوات. حسب تعبيره.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد- في آخر تحديث شهري حول حالة الأمن الغذائي في اليمن- إيقاف المساعدات الغذائية العامة في نطاق سلطات صنعاء، اعتباراً من ديسمبر الجاري، مرجعاً ذلك إلى محدودية التمويل لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه حصل على ما نسبته 11% من تمويل خطته للفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024.
وفي الخامس من ديسمبر الجاري أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة رسمياً، إيقاف المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيرا إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين، وهو ما يؤكد صحة ما نشره موقع “يمن إيكو” في وقت سابق حول وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء قرار إيقاف مساعدات البرنامج لتحقيق أهداف سياسية، كما أن الحديث عن التشاور مع الجهات المانحة يشير إلى صحة ما حصل عليه موقع “يمن إيكو” من معلومات نهاية الشهر الماضي تكشف أن البرنامج أوقف مساعداته لمناطق سيطرة حكومة صنعاء بتأثير من الولايات المتحدة التي تريد أن تضغط على حكومة صنعاء لوقف هجماتها على إسرائيل.
