مصر تعلن انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا حول سد "النهضة " مع ازدياد التوتر بين البلدين

أخبار عربية وعالمية

قالت وزارة الري والموارد المائية المصرية، في بيان: "انتهى مساء يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في أديس أبابا، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا".

وأضاف البيان: "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

وتابع البيان: "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".

وأكد البيان أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية، تكون المسارات التفاوضية قد انتهت".

كما شدد البيان على أن "مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون 4 أشهر.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.

وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.