زيادة التوتر بين أوروبا و اسرائيل. والأولى تنوي فرض عقوبات على إسرائيل..

زيادة التوتر بين أوروبا و اسرائيل. والأولى تنوي فرض عقوبات على إسرائيل..

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن نية المفوضية اقتراح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاحتلال، خصوصًا في المسائل المتعلقة بالتجارة.

كما أعلنت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تعليق الدعم الثنائي المقدم للاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء مجموعة مانحين لدعم الفلسطينيين الشهر المقبل، إضافة إلى أداة مالية مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة.

في السياق الإنساني، أكدت فون دير لاين أن استخدام التجويع كوسيلة في الحرب ضد سكان غزة يجب أن يتوقف فورًا، مشيرة إلى أن ما يجري في القطاع "هزّ ضمير العالم".

بموازاة ذلك، فرضت هولندا حظرًا على دخول وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى أراضي 29 دولة أوروبية، بعد إدراجهما في قائمة الشخصيات غير المرغوب فيها.

ويشمل هذا الحظر دول اتفاقية شنغن التي تضم 29 دولة أوروبية، من بينها ألمانيا، النمسا، بولندا، وهولندا، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، التي نقلت عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر والدكامب أن القرار جاء بسبب التصريحات المتكررة للوزيرين، والتي تحرض على العنف ضد الفلسطينيين، وتدعو لتوسيع المستوطنات، وتبرر إجراءات توصف بأنها تطهير عرقي في قطاع غزة.

وتتّهم منظمات حقوقية دولية الوزيرين الإسرائيليين بالتحريض العلني على العنف ضد الفلسطينيين، وقيادة خطاب متطرف يدعو لإبادتهم. ويترأس بن غفير حزب "القوة اليهودية"، فيما يقود سموتريتش حزب "الصهيونية الدينية"، وكلاهما يشكلان ركيزة أساسية في الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية لدى الاحتلال.

وكانت الحكومة الإسبانية قد منعت دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إلى أراضيها يوم الثلاثاء، ما دفع حكومة الاحتلال إلى الرد بمنع دخول وزيرتين من الحكومة الإسبانية، في حين استدعت مدريد سفيرتها لدى تل أبيب للتشاور.

وتعتبر الأمم المتحدة أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتشير إلى أنه يقوّض أي فرصة حقيقية لتطبيق حل الدولتين، الذي ظل معطلاً لعقود.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وسط اتهامات متصاعدة بارتكاب إبادة جماعية. وأسفرت الهجمات عن استشهاد أكثر من 64 ألفًا و605 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 163 ألفًا و319 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف، واستشهاد 399 فلسطينيًا بسبب الحصار والتجويع، بينهم 140 طفلًا.