توقيع مذكرة لتأهيل وتطوير ميناء المخا  بتمويل استثماري يبلغ 130 مليون دولار

توقيع مذكرة لتأهيل وتطوير ميناء المخا  بتمويل استثماري يبلغ 130 مليون دولار

عدن (الأول) خاص:

شهد ديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وشركة بريما الاستثمارية المحدودة، لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل ميناء المخا التاريخي بمحافظة تعز، وذلك بتمويل استثماري يبلغ 130 مليون دولار.

وقّع المذكرة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الفنية ومدير عام ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، ومدير عام شركة بريما الاستثمارية ليث الورد، بحضور وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، ووكلاء الوزارة لقطاعات الشؤون المالية والإدارية، والنقل الجوي، والنقل البري، إلى جانب قيادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر وعدد من المختصين.

وأكد وزير النقل أن الاتفاقية تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لقانون الموانئ البحرية رقم (23) لعام 2013، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (23) لعام 2010، وبقية التشريعات النافذة. موضحاً أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحويل ميناء المخا إلى ميناء تجاري حديث قادر على استقبال السفن والبضائع بكفاءة عالية، من خلال تطوير وتأهيل الأرصفة الحالية وبناء أخرى جديدة متعددة الأغراض، وتوسيع وتعميق القناة الملاحية وحوض الاستدارة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ووصف مدير عام ميناء المخا ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، يوم التوقيع بـ"اليوم التاريخي للميناء"، مشيداً بدعم وزير النقل ونائب رئيس مجلس القيادة الفريق طارق محمد عبدالله صالح والسلطة المحلية بمحافظة تعز. وأوضح أن المشروع يشمل صيانة الأرصفة القائمة، وإنشاء أرصفة جديدة وصوامع للغلال والأسمنت، داعياً التجار ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص التي سيتيحها الميناء بعد تطويره، ومؤكداً أهمية التزام الجهة المنفذة بالبرنامج الزمني للمشروع.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة بريما الاستثمارية أن الشركة ستباشر أعمالها فوراً وفق خطة تطويرية من ثلاث مراحل تشمل إعادة التأهيل، وتحديث البنية التشغيلية، وتوسعة المرافق والخدمات، بما يضمن تحويل ميناء المخا إلى ميناء محوري منافس في المنطقة.

وتضمن حفل التوقيع عرضاً تقديمياً من الشركة المنفذة استعرض رؤية المشروع ومكوناته ومراحله، إضافة إلى الآثار الاستثمارية والتنموية المتوقعة من عملية التأهيل والتطوير.