وزارة العدل تعقد لقاءً تشاوريًا لمناقشة أوضاع السجينات والتحديات وسبل المعالجة
عدن – إعلام وزارة العدل
برعاية نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد، عقدت وزارة العدل، اليوم، ممثلة بالإدارة العامة للمرأة والطفل، لقاءً تشاوريًا خُصِّص لمناقشة أوضاع السجينات، والوقوف على أبرز الصعوبات التي يواجهنها، واستعراض الحلول والاحتياجات الملحّة على المستويات القانونية والإنسانية والخدمية.
وتناول اللقاء أوضاع السجينات من حيث احتياجات الدعم الإنساني، وضرورة توفير خدمات صحية ونفسية منتظمة، إضافة إلى التأكيد على أهمية إعداد برامج حماية خاصة بالأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون، بما يكفل حقوقهم الأساسية ويوفّر لهم بيئة آمنة وسليمة.
وخلال اللقاء، أكد وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي عبد الكريم باعباد أهمية رفع المقترحات والمعالجات ذات الطابع القانوني، وفي مقدمتها توسيع نطاق برامج المساعدة القانونية، وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة عبر برامج تدريبية متخصصة في قضايا النساء والسجينات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنية التحتية الأستاذ علي مديد أهمية تحسين البنية التحتية للإصلاحيات، وتطوير المرافق الخدمية بما يتوافق مع المعايير الإنسانية والقانونية، مشيرًا إلى أن ضرورة العمل على إعداد تصورات وبرامج مرحلية تهدف إلى تحسين بيئة السجون، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركاء الداعمين لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير مستدامة.
بدورها، شددت مدير عام الإدارة العامة للمرأة والطفل الدكتورة سلوى بريك على ضرورة تحسين بيئة السجون، وتطوير برامج إعادة التأهيل، وتعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني في مجالات الرقابة والدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في إعادة إدماج السجينات في المجتمع عقب الإفراج عنهن.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، أبرزها توسيع برامج المساعدة القانونية المجانية، وتسريع إجراءات التقاضي المتعلقة بالسجينات، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الرقابة والدعم وإعادة الإدماج المجتمعي.
