الرئيس العليمي: الدولة ستحمي مركزها القانوني ولن نسمح بفرص "الأمر الواقع".

الرئيس العليمي: الدولة ستحمي مركزها القانوني ولن نسمح بفرص "الأمر الواقع".

(الأول) غرفة الأخبار:

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن "كاترين قرم كمون"، لبحث مستجدات الأوضاع المحلية وسبل تعزيز الدور الدولي لدعم جهود التهدئة وتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة).

إشادة بالموقف الدولي
 وأعرب الرئيس العليمي خلال اللقاء عن تقديره للدور الفرنسي الداعم للشرعية، مشيداً بمضامين بيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه. كما أثنى على التوصيف الدقيق للأزمة اليمنية الذي ورد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

تحذيرات من التفكيك والكيانات الموازية
 وفي لهجة حازمة، تطرق رئيس مجلس القيادة إلى التهديدات التي تواجه القوى الوطنية في معركتها ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية، محذراً من الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات اتفاق الرياض. وأكد أن أي تفكك داخلي سيوفر بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ويخلق فراغات أمنية تهدد خطوط الملاحة الدولية، مشدداً على أن "أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، لا من شرعنة الكيانات الموازية".

حماية المركز القانوني للدولة 
وشدد فخامة الرئيس على أن الدولة ستقوم بكامل واجباتها لحماية مركزها القانوني، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً في دعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها القيادة السياسية. وأوضح أن حالة "ضبط النفس" التي انتهجتها القيادة خلال السنوات الماضية لم تكن نابعة من ضعف، بل كانت التزاماً مسؤولاً بالتوافقات وحرصاً على تجنب إراقة الدماء ومفاقمة معاناة الشعب.

القضية الجنوبية والمرجعيات 
وجدد العليمي التزام المجلس بالتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية وفقاً للإرادة الشعبية، مؤكداً الانفتاح على خيارات السلام والشراكة، مع الرفض القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة أو فرض سياسة الأمر الواقع ومكافأة الأطراف المنقلبة على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
حضر اللقاء الدكتور يحيى الشعيبي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية اليمنية-الفرنسية وأهمية استمرار الدعم الدولي المتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.