النائب العام يضرب بيد من حديد.. يأمر بفتح تحقيق في محطات تكرير نفط عشوائية في الخشعة
عدن (الأول) المكتب الإعلامي للنيابة العامة:
أصدر معالي النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات حازمة إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بفتح تحقيق شامل وشفاف في واقعة اكتشاف محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة في منطقة الخشعة.
ملاحقة الممولين والمتسترين
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن توجيهات النائب العام قضت بضرورة أن تشمل التحقيقات كافة الأطراف المرتبطة بهذه الأنشطة، بدءاً من القائمين على التشغيل الميداني، وصولاً إلى الممولين والداعمين والمتسترين. كما شددت التوجيهات على مساءلة أي موظف عام أو جهة رسمية يثبت تورطها في تسهيل هذه الأعمال غير المشروعة أو التقصير في الرقابة عليها، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون.
أضرار اقتصادية وبيئية
وأكد المصدر أن النيابة العامة تنظر إلى هذه الأنشطة بوصفها "جرائم جسيمة" تمس جوهر الاقتصاد الوطني وتستنزف المال العام. وحذر البيان من المخاطر الكارثية لهذه المحطات العشوائية على السلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، نظراً لعملها خارج أي معايير فنية أو أمنية وقانونية معتمدة.
متابعة مستمرة
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن معالي النائب العام يتابع سير التحقيقات باهتمام بالغ، وقد طلب موافاته بالنتائج والتقارير الدورية "أولاً بأول". وجددت النيابة العامة تحذيرها من أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تعبث بمقدرات الشعب أو تهدد أمن المجتمع وسلامته، مؤكدة أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية.
