السلطة المحلية بحضرموت ترفض التحركات العسكرية الأحادية وتطالب بعودة القوات المستحدثة إلى خارج المحافظة
(الأول) غرفة الأخبار:
أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بياناً هاماً، اليوم الخميس، أكدت فيه رفضها القاطع لأي تحركات عسكرية أحادية الجانب في المحافظة، مشددة على وقوفها الكامل خلف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية باعتبارهما السبيل الوحيد لضمان الأمن والتنمية.
رفض التصعيد الأحادي
وأوضحت السلطة المحلية أن التحركات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المحافظة جرت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف العربي، مما أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح أبناء حضرموت وأعاق جهود التنمية. وثمنت السلطة المحلية حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تجنيب المحافظة منزلقات الصراع.
مطالب ميدانية بعودة القوات
ورحبت السلطة المحلية بوصول الفريق العسكري المشترك من السعودية والإمارات، مطالبة بضرورة عودة كافة القوات التي استحدثت مواقع لها مؤخراً إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة. كما دعت إلى تسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية، لضمان استتباب الأمن تحت راية الدولة.
رؤية تجاه القضية الجنوبية
وفيما يخص الملف السياسي، أكدت السلطة المحلية أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية عميقة، إلا أنها شددت على أن مسارها الطبيعي هو "طاولة الحوار السياسي الشامل". وحذر البيان من أن استغلال هذه القضية في تحركات عسكرية ميدانية يضعف من عدالتها ويشتت الجهود الرامية للوصول إلى حل مستدام.
أمن حضرموت "خط أحمر"
واختتمت السلطة المحلية بيانها بدعوة كافة المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أمن حضرموت يمثل "خطاً أحمر" لن تسمح بتجاوزه، وأنها ستواصل العمل مع القيادة السياسية وشركاء التحالف لتبقى المحافظة نموذجاً للاستقرار والتعايش.
