تفاصيل الصراع الإداري المحتدم في عدن..
أول رد لوكيل في مكتب المحافظ لملس على بلاغ السلطة المحلية بعدن ضده
محمد الجنيدي يرد على بلاغ السلطة المحلية بعدن الصادر في 3 مارس 2026، مؤكداً قانونية تكليفه من المحافظ لملس ومشككاً في شرعية القيادة الحالية للمحافظة.
عدن (الأول) خاص:
فجر محمد الجنيدي مفاجأة مدوية برده القوي على البلاغ الصادر بتاريخ 3 مارس 2026 عن السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، نافياً جملة وتفصيلاً اتهامات "انتحال الصفة السيادية" التي وجهت إليه.
وأكد الجنيدي في بيان رسمي أن صفته كوكيل للمحافظة تستند إلى إجراءات تكليف رسمية من قبل المحافظ السابق أحمد حامد لملس، موضحاً أن المعاملة رُفعت عبر وزارة الإدارة المحلية إلى رئاسة الحكومة، إلا أن الظروف السياسية عطلت القرار النهائي. ووصف الجنيدي بلاغ السلطة المحلية بـ "المتعسف" والفاقد للدقة القانونية، معتبراً أن قيادة السلطة الحالية، ممثلة بالمحافظ عبدالرحمن شيخ، تفتقر للمشروعية القانونية والدستورية المكتملة، متمسكاً بحقه في مقاضاة الجهات التي سعت لتشويه سمعته وموقفه العام.
وكانت السلطة المحلية بعدن قد أصدرت بلاغاً تحذيرياً شديد اللهجة، اعتبرت فيه تحركات الجنيدي وتصريحاته تحت مسمى "وكيل المحافظة" انتحالاً لصفة رسمية يعاقب عليها القانون، وهدفها "بث الفوضى ونشر الإشاعات المغرضة".
وحذر البلاغ كافة الجهات الحكومية والمنظمات والوسائل الإعلامية من التعامل معه، معتبرة البيان بلاغاً رسمياً موجهاً إلى نيابة الصحافة والمطبوعات والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومهيبة بالمواطنين عدم الانجرار خلف ما وصفتها بـ "الأكاذيب" الصادرة عن شخصيات تبحث عن حضور وهمي على حساب أمن واستقرار مؤسسات الدولة في العاصمة عدن.
