تصعيد سياسي ضد المجلس الانتقالي.. توجيهات حكومية بمنع أنشطته في محافظة حضرموت
أصدرت السلطة المحلية في حضرموت اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 توجيهات بمنع كافة أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي وحظر فعالياته في المحافظة، مؤكدة التزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار لضمان الاستقرار ومنع الفوضى.
(الأول) غرفة الأخبار:
أفادت مصادر رفيعة في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بصدور توجيهات حكومية صارمة تقضي بمنع كافة أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي ووقف فعالياته الجماهيرية والتنظيمية في عموم مديريات المحافظة.
وأوضحت المصادر أن هذه التعليمات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار العام ومنع أي تحركات قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو زعزعة السكينة العامة في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وشملت التوجيهات الجديدة منع إقامة أي مهرجانات، ندوات، أو تحركات ميدانية مرتبطة بالمجلس، مع التأكيد على الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات لهذه القرارات.
وشددت المصادر على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ممارسة السلطة المحلية لصلاحياتها القانونية في حماية مؤسسات الدولة وضمان عدم انزلاق المحافظة نحو صراعات بينية قد تعيق جهود التنمية وتحسين الخدمات.
ويأتي هذا القرار في توقيت يشهد توتراً متصاعداً بين السلطة المحلية في حضرموت والمجلس الانتقالي، خاصة بعد قرارات سابقة تتعلق بـ "حضرمة" القوات العسكرية وإعادة هيكلة بعض الألوية.
ويرى مراقبون أن هذا الحظر قد يؤدي إلى ردود فعل غاضبة من أنصار المجلس الانتقالي في حضرموت، مما يضع المحافظة أمام اختبار حقيقي لميزان القوى بين الشرعية الممثلة بالسلطة المحلية والوجود الميداني للمكونات الجنوبية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تحركات شعبية أو سياسية مضادة.
