بعد الرئيس (هادي).. وزير يحسم الجدل حول شرعية (مجلس القيادة الرئاسي) ويكشف شروطه الدستورية
أوضح وزير الدولة ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أكرم نصيب العامري، الموقف الدستوري بشأن شرعية مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022 حدد بشكل حاسم استمرار ولاية المجلس حتى تحقيق الحل السياسي الشامل أو إجراء انتخابات عامة.
غرفة الأخبار (الأول) خاص:
أنهى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة للمجلس الرئاسي، أكرم نصيب العامري، السجال القانوني والسياسي المتصاعد حول شرعية مجلس القيادة الرئاسي ومدته القانونية، مستنداً إلى المحددات المكتوبة في وثيقة تفويض السلطة.
وبين العامري، في مطالعة نظامية نشرها عبر حسابه الرسمي، أن إعلان نقل السلطة الصادر في السابع من أبريل 2022 تضمن نصوصاً دستورية صريحة ومحكمة تقطع الطريق أمام أي تأويلات أو اجتهادات تحاول التشكيك في ديمومة المجلس أو تدعي انتهاء فترته الصلاحية دون مسوغ.
واستدل المسؤول الحكومي بالمادة الثامنة من إعلان نقل السلطة، والتي ربطت نهاية ولاية مجلس القيادة الرئاسي بنجاح أحد استحقاقين رئيسيين لا ثالث لهما: أولهما التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وإقرار السلام الدائم في شتى ربوع البلاد بما يؤسس لمرحلة انتقالية واضحة، وثانيهما الذهاب نحو إجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة بموجب دستور جديد للبلاد يفضي إلى تنصيب رئيس منتخب للجمهورية.
كما استعرض الوزير مقتضيات المادة التاسعة من الإعلان ذاته، والتي نصت صراحة على علوية أحكام إعلان نقل السلطة والتفويض على ما سواها من تشريعات وقوانين، مع إلغاء كافة المواد الدستورية أو القانونية السابقة التي قد تقف في تعارض مع مضامين هذا الإعلان.
واختتم العامري توضيحه بالتأكيد على أن هذه البنود تمثل المرجعية الدستورية الحاكمة والوحيدة للواقع السياسي الراهن، مشدداً على أن مجلس القيادة الرئاسي يمتلك كامل الأهلية القانونية والشرعية لمواصلة مهامه وإدارة شؤون الدولة حتى تتحقق الشروط الموضوعية المحددة في متن الإعلان الرئاسي.
