فتحوا ملف (فيلا القرعة).. الشنفرة يعود إلى عدن بعد زيارة طويلة إلى السعودية
عاد القائد صلاح الشنفرة إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب زيارة سياسية طويلة إلى المملكة العربية السعودية ركزت على تحضيرات مؤتمر الحوار الجنوبي والتعاون المشترك، فيما تزامنت عودته مع تصاعد مطالبات شعبية وحقوقية تطالب بحسم قضية بسطه على "فيلا القرعة" في جزيرة العمال وإعادتها قانونياً.
عدن (الأول) خاص:
عاد القائد صلاح الشنفرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مساء يوم الأحد، عقب زيارة رسمية ومطولة إلى المملكة العربية السعودية، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات السياسية والدبلوماسية الرفيعة والمشاورات المكثفة مع عدد من القيادات اليمنية ومسؤولين وشخصيات دبلوماسية في الجانب السعودي.
وبحسب ما أُعلن رسمياً، فقد تناولت زيارة الشنفرة إلى الرياض مناقشة مستفيضة لعدد من القضايا السياسية والملفات الوطنية، والتطورات المتسارعة المرتبطة بالمشهدين المحلي والإقليمي، إلى جانب بحث الآليات المتاحة لتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف الفاعلة خلال المرحلة المقبلة. كما شهدت الزيارة تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة وسبل دعم جهود الاستقرار في المنطقة.
وتطرقت لقاءات الشنفرة في المملكة بشكل محوري إلى التحضيرات الفنية والسياسية الخاصة بـ "مؤتمر الحوار الجنوبي – الجنوبي" المرتقب، والذي يُتوقع عقده خلال الفترة القادمة برعاية مباشرة من الأشقاء في السعودية؛ حيث جرى التأكيد من مختلف الأطراف على أهمية إنجاح هذا المؤتمر بما يسهم في تعزيز التوافق وتوحيد الجهود والرؤى السياسية.
وفي أول تصريح له عقب العودة، أكد الشنفرة أن زيارته للمملكة حققت نتائج إيجابية ملموسة، وأسهمت بشكل كبير في توسيع دائرة التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يدعم ويثبت مسار العمل السياسي في المرحلة القادمة. وكان في استقباله لدى وصوله إلى عدن عدد من القيادات والشخصيات الاجتماعية والسياسية الذين رحبوا بعودته وأشادوا بالرسائل السياسية التي تضمنتها لقاءاته في الرياض.
تجدد الجدل حول (فيلا القرعة)
وفي مقابل الحراك السياسي المشرق للزيارة، تزامنت عودة الشنفرة إلى عدن مع إعادة فتح ملف حقوقي وعقاري شائك؛ حيث جدد ناشطون ومواطنون مطالباتهم بضرورة حسم ما يُعرف بقضية "فيلا القرعة" الواقعة في منطقة جزيرة العمال بمديرية خور مكسر.
ويقول محتجون وحقوقيون إن الشنفرة قام بالبسط السكني غير القانوني على الفيلا المذكورة خلال السنوات الماضية مستغلاً الأوضاع الراهنة، مطالبين الجهات القضائية والأمنية المعنية بضرورة التدخل وحسم القضية وفقاً للنظام والقانون، وإعادة الحقوق العقارية إلى أصحابها الشرعيين إنصافاً للمتضررين ومنعاً لاستغلال النفوذ.



