هل تضغط الجزائر على شركات عالمية لنقل مراكز إعادة الشحن من ميناء طنجة؟
دفع توجيه السلطات الجزائرية بـ”عدم استقبال الحاويات التي تأتي من ميناء طنجة المتوسطي” شركتي “Maersk”و “CMA-CGM” إلى الإعلان عن نقل بعض مراكزهما لإعادة الشحن من الميناء المغربي إلى نظرائه في الجزائر وإسبانيا.
وفق منصة “Elmercantil” الإسبانية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، فإن هاته التغييرات هدفها “رغبة من هاته الشركات في تعزيز الواردات نحو الجزائر”، على الرغم من ذكر بلاغهما أن الأمر “متعلق بالتوتر في البحر الأحمر”.
وذكرت شركة CGM- CMA، في بلاغ لها الأسبوع الماضي، بأن “جميع الشحنات الموجهة إلى موانئ وهران ومستغانم الجزائرية ستقوم، من الآن فصاعدا، بعمليات إعادة شحن في فالنسيا أو الجزيرة الخضراء بدلا من ميناء طنجة”.
وقالت المنصة الإسبانية إن هذا القرار “يتناقض مع الدور الكبير الذي يلعبه ميناء طنجة في مسألة توجيه الشحنات العالمية، ومبرره الوحيد هو ضغط الجزائر عليهما بعد قرار للسلطات هناك بمقاطعة الميناء المغربي”.
وقصد البحث عن التأثيرات الفعلية لهذا القرار، قال ياسين عليا، خبير اقتصادي، إن هاته الخطوة نتيجة “الحرب التجارية التي تخوضها الجزائر ضد المغرب، في ظل توتر سياسي متصاعد بين البلدين”.
وأورد عليا لهسبريس أن العلاقات التجارية بين البلدين تعيش على وقع الشد والجذب؛ وهو ما ظهر جليا أثناء توقيف خط أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا، والتوتر الذي حصل في التجارة بين إسبانيا والجزائر منذ اعتراف مدريد بمخطط الحكم الذاتي المغربي، ومؤخرا منع استقبال الشحنات القادمة من ميناء طنجة المتوسطي.
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أن كل هاته العوامل المترابطة دفعت الشركات العالمية لنقل الشحنات إلى “اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفف عنها الضغط الذي تمارسه سطات الجزائر عليها”.
وشدد المتحدث ذاته على أن كل هذه التحركات تهدف من ورائها الجزائر إلى “التضييق على الاقتصاد المغربي، ومحاولة التأثير على سير الشحنات العالمية”، موضحا أنه لا يمكن لمثل هاته القرارات أن تؤثر بشكل كبير على ميناء طنجة، خاصة أن جل واردات الجزائر من الشحنات المينائية تأتي من إسبانيا، وقليل فقط منها يأتي عبر المغرب.
من جانبه، نفى خالد حمص، خبير اقتصادي، “وجود أية علاقة بين قرار الشركتين وضغوط الجزائر على ميناء طنجة”، قائلا: “ربما القرار هدفه إيجاد طرق سهلة لتلبية السوق الجزائرية”.
وأضاف حمص، في تصريح لهسبريس، أن هاته الشركات الكبرى تعمل وفق المنطق الاقتصادي، وتريد تلبية الواردات الجزائرية، ومن حقها نقل مراكز الشحن إلى إسبانيا أو الجزائر، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يؤثر على ميناء طنجة المتوسطي.
وأشار الخبير الاقتصادي عينه إلى أن ميناء طنجة المتوسطي يوجد، حاليا، “أمام فرص كبيرة للغاية، خاصة في ظل نزاع البحر الأحمر. كما أنه ميناء عالمي يتعامل مع عدد لا يحصى من الشحنات، ولا يهمه تنقيل بعض المراكز الضئيلة منه”.
واستطرد المتحدث ذاته بأن هذا القرار يهم فقط نقل بعض الشحنات التي هي في الأصل ستتوجه إلى الجزائر، إلى نقاط بإسبانيا أو الجارة الشرقية ذاتها. هذا الأمر، وفق تعبيره، “لا يمكن أن يكون له تأثير على المغرب”.
