المحافظ بن الوزير يناقش مع مدير عام المالية تعزيز تحصيل الموارد العامة المشتركة ورفع كفاءة إدارتها المالية
مكتب الإعلام – محافظة شبوة
الأربعاء 1 يوليو 2026م
ناقش محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، مع مدير عام مكتب المالية بالمحافظة محمد سعيد عتيق، مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة المستحقة للمحافظة لدى وزارة الإدارة المحلية، وآليات استكمال إجراءات تحويلها بصورة دورية إلى المديريات، وفقاً للأنظمة واللوائح المالية النافذة، بما يضمن انتظام تدفق الموارد وتعزيز قدرات السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها التنموية والخدمية.
واستعرض اللقاء مستوى الأداء المالي والإجراءات المتخذة لمتابعة مستحقات المحافظة لدى وزارة الإدارة المحلية، باعتبار الموارد العامة المشتركة أحد أهم الروافد المالية الداعمة لموازنات المديريات، وما تمثله من أهمية في تمكينها من تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الوحدات الإدارية.
وخلال اللقاء، قدم مدير عام مكتب المالية محمد سعيد عتيق شرحاً حول الجهود المبذولة لمتابعة مستحقات المحافظة، والإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة التحصيل، وتطوير آليات الرقابة المالية، والارتقاء بمستوى الأداء في الجهات الإيرادية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المختصة لضمان انتظام تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوريدها وتحويلها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد محافظ شبوة أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، ورفع مستوى تحصيلها، والالتزام بتوريدها وإيداعها في أوعيتها البنكية المخصصة، بما يعزز الانضباط المالي، ويحافظ على المال العام، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الإيرادات العامة.
وشدد المحافظ بن الوزير على أهمية المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمستوى تحصيل الموارد العامة في مختلف الجهات الإيرادية بالمحافظة، وقياس مؤشرات الأداء، ومعالجة أوجه القصور، بما يسهم في تنمية الإيرادات العامة وتعظيم الاستفادة منها، ويعزز قدرة السلطة المحلية على تنفيذ خططها التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه المحافظ بضرورة مواصلة التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءات تحصيل الموارد العامة المشتركة، وضمان تحويل مستحقات المديريات بصورة ربع سنوية وفقاً للقانون، بما يكفل حصولها على مستحقاتها في المواعيد المحددة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود التنمية المحلية، وترسيخ مبادئ العدالة والكفاءة في إدارة وتوزيع الموارد العامة.
