بشرى سارة من وزارة الخدمة المدنية حول موعد زيادة الرواتب والعلاوات والتسويات
أعلن وزير الخدمة المدنية سالم العولقي البدء بتنفيذ الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة عشرين بالمائة وإطلاق العلاوات والتسويات، مؤكداً استكمال صرف مستحقات الموظفين النازحين وتدشين إصلاحات هيكلية لمكافحة الازدواج الوظيفي.
(الأول) غرفة الأخبار:
أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، أن القرارات الحكومية الأخيرة بإطلاق العلاوات السنوية، والتسويات الوظيفية، وزيادة رواتب الموظفين بنسبة عشرين بالمائة، تمثل خطوة مهمة لتحسين أوضاع الموظفين والتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية، مشدداً على أن تطبيقها سيتم بشرط الشفافية والعدالة.
وأوضح العولقي، في حوار مع صحيفة عكاظ، أن الحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني تركز على ترسيخ الاستقرار المؤسسي، وتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف لرفع كفاءة الأداء، مشيراً إلى أن استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز يمثل أولوية قصوى باعتبارهما المصدر الرئيس لرفد الموازنة العامة وتأمين صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات الأساسية وقطاع الكهرباء.
وأضاف الوزير أن وزارة الخدمة المدنية أعدت مشروعاً متكاملاً للإصلاح المؤسسي قُدم إلى مجلس الوزراء، يتضمن برامج لإعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، وإعادة هندسة الإجراءات، وتحديث كشوفات الرواتب بدعم من البنك الدولي، معالجةً للاختلالات الإدارية وفي مقدمتها الازدواج الوظيفي، والوظائف الوهمية، والانضباط الوظيفي، واستكمال قاعدة البيانات الوطنية الموحدة للموظفين.
وحول ملف الموظفين النازحين من المناطق الخاضعة لسيطر مليشيا الحوثي، كشف العولقي أن الحكومة تصرف مرتبات نحو ثلاثة وعشرين ألف موظف نازح، حيث أصدرت الوزارة كشوفات مرتباتهم المتوقفة لعام ألفين وخمسة وعشرين، وتستكمل حالياً إجراءات صرف مستحقات عام ألفين وستة وعشرين لضمان انتظامها، مؤكداً أن إسقاط مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة يمثلان الأساس لتطوير برامج الإصلاح والتنمية.
وأشاد العولقي بالدعم السعودي المقدم لليمن عبر الودائع والمنح والمشاريع التنموية والإغاثية، مبيناً أنه يمثل ركيزة استراتيجية ومحورية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ومساندة مسار التعافي وتطبيع الأوضاع المعيشية للمواطنين.



