وكيل وزارة النقل يدشن بعدن ورشة عمل استكمال اللجنة الوطنية للأمن البحري

محلية

عدن (الأول) قيصر ياسين - ت: طلال قاسم:

دشن الأخ علي محمد الصبحي وكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ، صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل استكمال اللجنة الوطنية للأمن البحري في اليمن، ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر.

وحضر التدشين الأخت أوسان سلطان ناجي وكيل الشؤون القانونية، والدكتور فهيم سيف علي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، والدكتور عبدالخالق مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية، والسيد مصطفى عبدالقادر ممثل المنظمة البحرية الدولية IMO

وتستمر الورشة لمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من كوادر الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ومصلحة خفر السواحل اليمنية، والقوات البحرية، ووزارة النقل. 

وزارة العدل ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية وهيئة المصائد . وتُنفذ بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية والهيئة العامة للشؤون البحرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وفي مستهل الورشة رحب وكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ بممثل المنظمة البحرية الدولية، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة بما يسهم في انسياب حركة النقل البحري دون عوائق.

وأشار إلى أهمية الورشة في إيجاد آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق أمن واستقرار المنطقة البحرية.

من جانبه أكد الدكتور فهيم سيف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية أن الورشة تُعد من الورش المهمة في جانب تطبيق متطلبات الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز قدرات العاملين في المؤسسات البحرية المتخصصة والمؤسسات المرتبطة بها.

ولفت إلى أن الورشة تركز على التمارين والتدريبات المتخصصة لتنفيذ متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

وتضمنت الورشة عدداً من أوراق العمل، أبرزها:

ورقة قدمها القبطان هيثم شعبان حول البرنامج المعزز للأمن البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية، ونموذج المنظمة المبني على نهج الحكومة المتكامل إزاء الأمن البحري، وأهمية الوعي بالمجال البحري.

ورقة قدمها السيد محمد المجعشي حول التقدم المحرز منذ ورشة العمل السابقة، والقرار الوزاري بشأن لائحة أمن السفن والمرافق المينائية.

كما قدم السيد مصطفى عبدالقادر حول مشروع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي لدعم الأمن البحري في المنطقة.

وتهدف الورشة إلى استكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وبناء قدرات الجهات العاملة في الموانئ والسواحل، بما يضمن مواءمة الإجراءات الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية.