الكشف عن صدور قرارات رئاسية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن

أخبار وتقارير

(الأول) - عدن / خاص

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرارات رئاسية باعادة هيكلة القوات المسلحة والامن الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وكشف المصادر عن مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، قبل أيام على الهيكل الجديد للقوات المسلحة اليمنية (وزارة الدفاع) وهيكل القوات والاجهزة الامنية (وزارة الداخلية)، استنادا الى مقترحات اللجنة قدمتها اللجنة الامنية والعسكرية العليا.

كما اشار الصحفي احمد شبح، المتخصص في الشان العسكري، في مقالة نشرها موقع "الثورة نت" إلى ان الهيكلة الجديدة تضمنت ادخال تعديلات وبعض التحديثات للهياكل التنظيمية التي تضمنتها القرارات الرئاسية الصادرة في 2012، 2013م، واللوائح الداخلية الجديدة المنبثقة عن مخرجات الحوار الوطني.

مضيفا ان اللجنة الامنية والعسكرية العليا المشكلة بموجب اعلان نقل السلطة، ابريل2022م، من اعداد الخطط والرؤى النظرية لمهامها، على أمل انتقال اللجنة للتنفيذ عمليا.

ونص اعلان نقل السلطة على تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة. وحددت المادة (5) من الاعلان مهام اللجنة في: تحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، اضافة الى مهمة إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.

وأقر مجلس القيادة الرئاسي تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة، في 30مايو2022، تضم 59 عضوا من القيادات العسكرية والامنية برئاسة وزير الدفاع الاسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، ورئيس هيئة الاركان الاسبق اللواء الركن طاهر العقيلي، وجاء تشكيل اللجنة بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.

ويرى مراقبون أن قرارات اللجنة الامنية والعسكرية العليا واجراءاتها منذ تشكيلها تركزت على مؤسسة الجيش والامن المنضوية تحت اطار وزارتي الدفاع والداخلية، بعيدا عن بقية التشكيلات والقوات العسكرية والامنية.

ويرى الصحفي شبح أن انصراف اللجنة منذ تشكيلها على وزارتي الدفاع والداخلية والقوات النظامية دونا عن بقية التشكيلات التي أنشئت خلال الحرب التي فرضتها ايران وذيولها الحوثية، ألقى بأحمال اضافية على القوات المسلحة في جوانب شتى، ويفاقم الانعكاسات السلبية التي تحملتها المؤسسة خلال الحرب نتيجة الاختلال العميق في طبيعة اداء الدولة وسلطتها الشرعية وادارتها للمعركة المصيرية، وما نتج عن ذلك من تأثير حاد على مستوى كفاءة القوات ومضاعفة الكلفة البشرية والمادية وخسارة جغرافيا وجبهات استراتيجية. حد قوله.