أمريكا قلقة من قانون مكافحة الشذوذ الجنسي في العراق!

أخبار وتقارير

انتقدت منظمات دولية ومؤسسات أمريكية، تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، تمرير البرلمان العراقي، السبت، قانونًا يُجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن بدلًا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

منظمات حقوقية تنتقد قرار البرلمان العراقي 

قالت رشا يونس، نائبة مدير برنامج حقوق المثليين في منظمة "الدفاع عن حقوق الناس في أنحاء العالم -Human Rights Watch: "إقرار البرلمان العراقي لقانون مكافحة مجتمع المثليين يجسد سجل العراق المروّع من انتهاكات حقوق المثليين ضد أفراد مجتمع الميم، ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية". (حسب قولها)

أما رزاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية، قالت إن “العراق قد قنن فعليًا في القانون التمييز والعنف الذي يتعرض له أفراد مجتمع المثليين مع الإفلات المطلق من العقاب لسنوات”.

وقالت: “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، فالتعديلات التي تم اعتمادها السبت تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي". (حسب قولها)

أما وزارة الخارجية الأمريكية فقد قالت إن القانون العراقي لتجريم العلاقات المثلية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضافت أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.

العراق تجرم المثلية الجنسية

مرر البرلمان العراقي، السبت، قرارًا يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبًا من أصل 329.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عامًا بالنسبة للعلاقات المثلية، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

كما يحظر القانون نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق” ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الترويج للعلاقات المثلية.

كما يمنع القانون تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.