خطر افلاس القطاع المصرفي بمناطق الحوثيين على الابواب
(الأول)متابعات:
يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خطر الانهيار والإفلاس بشكلٍ مُلحّ، وسط أزمة سيولة خانقة وتداعيات كارثية لسياسات الميليشيا المالية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
فقد شهدت العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الماضي احتجاجات غير مسبوقة أمام البنوك التجارية الخاصة، شارك فيها عشرات المودعين الذين طالبوا بالإفراج عن ودائعهم المُحتجزة، بعد توقف البنوك عن صرف المبالغ المالية المحدودة التي كانت تُصرف للمودعين كأقساط.
وتُشير التحليلات إلى أن هذه الأزمة الراهنة هي نتيجة حتمية لسنوات من السياسات المُتّبعة من قبل مليشيا الحوثي، والتي تهدف إلى بسط سيطرتها على المشهد الاقتصادي، دون مراعاة أبسط قواعد العمل المصرفي أو نتائجها الكارثية.
نهب ممنهج وتضييق مالي:
ففي عام 2016، قامت الميليشيا باحتجاز ودائع البنوك في مركزي صنعاء، وألزمتها بسحب إيداعاتها من فروعها في المحافظات ونقلها إلى صنعاء. كما فرضت قسراً سعر صرف محدد للعملة، وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات التعسفية الأخرى، مثل إصدار قوانين غير شرعية تُلغي فوائد الودائع، وتُعرقل عمل البنوك.
وقد أدت هذه السياسات إلى دخول القطاع المصرفي في صنعاء بمعارك قضائية مع العملاء والمودعين، الذين غالباً ما ينتصرون في أحكامهم ضد تلك البنوك.
دعوة للفرار من صنعاء:
وفي ظل هذه الأوضاع المُتردية، دعا الخبير الاقتصادي محمد الجماعي البنوك إلى استغلال قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن "للهروب من واقع صنعاء ولو بخسائر كبيرة"، معتبراً أن ذلك أفضل من الانهيار الكلي أو الدخول في قائمة غسيل الأموال ودعم الإرهاب، خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لمليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.
مخاطر جسيمة تهدد الاقتصاد:
من جانبه، حذّر المحلل الاقتصادي وفيق صالح من "مخاطر جسيمة" تحيط بالقطاع المصرفي، مُشيراً إلى أن ممارسات الحوثيين بدأت بنهب الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني بصنعاء، المُقدر بنحو 5 مليارات دولار، ثم الاستيلاء على استثمارات البنوك في أذون الخزانة.
وتابع صالح قائلاً: "إنّ ذلك جعل العديد من البنوك عاجزة فعلياً عن دفع ودائع وائتمانات المودعين والعملاء وكبار التجار، كما أنّ القيود التي مارسها الحوثيون على هذه البنوك، والتي وصلت إلى فرض جبايات مالية طائلة واقتحام مقارها الرئيسة في صنعاء، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة."
