اللجنة الوطنية للتحقيق تحيي يوم الطفل العالمي بندوة نقاشية في عدن 

أخبار وتقارير

أحيت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان،  الاثنين، يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20نوفمبر من كل عام، بندوة نقاشية حول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن. 

وشارك في الفعالية التي أقيمت بالعاصمة المؤقتة عدن (40) مشاركاً من ممثلي المؤسسات الحكومية في وزارتي العدل والشئون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أنواع الانتهاكات التي مست حق الطفل في اليمن، ووثقتها اللجنة الوطنية عبر فرقها الميدانية في كافة المحافظات. 

وأشار القاضي المفلحي، إلى أن اللجنة الوطنية وثقت خلال فترة عملها (3697) حالة قتل وتشويه للأطفال، و (503) واقعة اختطاف، و (909) حالة تجنيد، إضافة إلى (28) واقعة عنف جنسي، و (106) هجمات تعرضت لها مدارس ومستشفيات. 

إلى ذلك قدمت الدكتورة ضياء محيرز عضو اللجنة ورقة عمل تطرقت فيها إلى جهود اللجنة الوطنية في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن. 

فيما تحدث في المحور الثاني السيد نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، في ورقته المقدمة من الوزارة حول أنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء المنازعات المسلحة، وجهود الوزارة في الحد منها. 

وتطرق وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد في ورقة ثالثة حول تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. 

كما قدمت شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام ورقة عمل استعرضها القاضي علي مبروك حول الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني والاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن. 

وتمحورت كلمة المجتمع المدني التي قدمتها السيدة دولة مهدي ممثلة منظمة سياج لحماية الطفولة، حول واقع حقوق الطفل وحمايتها في ظل الصراع المسلح في اليمن. 

وفي الفعالية قدم الدكتور محمد جميل أستاذ القانون الدولي بجامعة عدن، والسيدة الرميصاء يعقوب الناشطة في مجال الشباب وذوي الإعاقة، مداخلات عن حماية حقوق الأطفال، كما أثرى الحاضرون الفعالية بالعديد من النقاشات والاستفسارات الهامة التي من شأنها تعزيز حقوق الطفل وبما يضمن حمايته من الانتهاكات.