اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع المجتمع المدني بحضرموت الأدوار التكاملية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان 

أخبار وتقارير

الأول /خاص

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، السبت، لقاءً تشاورياً مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة والعاملة في مجال الحماية والتمكين والتوعية والرصد وتعزيز حقوق الإنسان بمحافظة حضرموت، ضمن أعمال الزيارة والنزول الميداني الذي تنفذه اللجنة إلى المحافظة. 

وفي اللقاء الذي شارك فيه (33) من ممثلي المنظمات، ثمن نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي الدور الرئيسي للمجتمع المدني في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين بما يساهم في إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة، لافتا إلى المنهج الذي اتبعته اللجنة منذ بداية عملها بالشراكة المتعددة مع المجتمع المدني بما يكفل الوصول إلى الضحايا وتوثيق الأضرار التي طالتهم وتوفير خدمات مساندة ولاحقة تسهم في كفالة حقوق الإنسان. 

من جانبها استعرضت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري أبرز ما تم متابعته من مخرجات اللقاء السابق الذي عقد العام الماضي والتوصيات التي حثت عليها المنظمات، وفرص استمرارية التعاون والتواصل خاصة في مجالات ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والإنصاف وسلامة العمل في الفضاء المدني وتقوية جهود المؤسسات المدنية المختلفة. 

وفي كلمة له ثمن مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل أحمد سالم باضروس اهتمام اللجنة بالاستماع المباشر للمجتمع المدني في حضرموت والتواصل معه نظرا للدور الهام الذي يلعبه في مجالات ساهمت في تحسين أوضاع الكثير من الضحايا والناجين/ات من العنف وتقديم الدعم النفسي والاقتصادي  ومناصرة المحتجزين/ات وحقهم في العون القضائي والإنصاف وعدم إفلات الجناة من العقاب.

بدورها استعرضت منظمات المجتمع المدني أهم مستجدات حقوق الإنسان في المحافظة وانعكاس الأحداث العامة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأخيرة على الوضع الإنساني والحقوقي في حضرموت وأدوار المجتمع المدني في التخفيف منها. 

كما خرج اللقاء بعدد من التوصيات الرامية إلى تحسين بيئة حقوق الإنسان وممارستها، منها حرية العمل المدني والنقابي وتسريع البت في إجراءات التقاضي وإشكاليات الحق في التعليم والصحة وحقوق المعاقين ومناهضة الممارسات التمييزية ضد النساء.