مطالبات بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي وكشف جميع ملابسات الفساد
تعالت الأصوات المطالبة خلال الآونة الأخيرة لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والحكومة ممثلةً بالدكتور أحمد عوض بن مبارك بالتدخل العاجل لإيجاد حل لإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي يرأسها أنيس باحارثة وكشف جميع ملابسات الفساد في عمليات بيع وشراء أراضي وعقارات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
وبات باحارثة يستخدم وظيفة (هيئة الأراضي) كغطاء شرعي له للنصب والسرقة والاستيلاء على أراضي الدولة والشهداء والمواطنين الجنوبيين كمثل التي غطت وجهها بينما عورتها واضحة للعيان، غير أن البعض وقع في مقلب هذه الهيئة التي أضرت بالمواطن بدلًا من النفع.
الازدواج الوظيفي ينخر جسد الحكومة
في حادثة غير مسبوقة، يشغل أنيس باحارثة وظيفتين حكوميتين في نفس الوقت مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني, هذا الوضع يتعارض بشكل صارخ مع القوانين اليمنية، وخاصة قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م، الذي ينص على منع ازدواجية الوظائف الحكومية, كما يتعارض مع القانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف، الذي يحدد معايير توظيف شاغلي المناصب العامة.
كما أطلقت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحذيراً شديد اللهجة بشأن ازدواجية الوظائف، مشيرة إلى أنها أوشكت على الانتهاء من عملية مطابقة أسماء الموظفين في الكادر الإداري المدني مع منتسبي الدفاع والأمن ورغم هذه التحذيرات، لم يُتخذ أي إجراء فعلي ضد أنيس باحارثة حتى الآن، مما يعكس حالة التواطؤ والصمت المريب من قبل السلطات المعنية.
وأدى هذا الازدواج الوظيفي إلى زيادة استغلال باحارثة لسلطته لتحقيق مكاسب شخصية وتمرير مشاريعه الخاصة على حساب المصلحة العامة, لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بتوظيف عناصر محسوبة على حزب الإصلاح في مواقع حساسة بالهيئة، ما أدى إلى تعميق الفساد وتعطيل مصالح الدولة.
تعطيل عمل الهيئة يُثير الجدل
تعطل عمل مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني منذ سنوات طويل جرى الفساد الذي ينخر رئاسة الحكومة والهئية العامة للأراضي.
ومنذ أن جرى مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى عدن قبل عشر سنوات لم يعقد المجلس أي أجتماع إثر الفساد الذي تفشى في رئاسة الحكومة ورئاسة الهيئة من خلال أنيس باحارثة.
وتوجد وطائف عديدة شاغرة في الهئية العامة للأراضي منذ نقل المجلس علمًا بأن أنيس باحارثة الذي يشغل مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لم يتيح أي فرصة للمجلس بالانعقاد أو القيام بعمله، بسبب أن هيكل مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي شاغر من موظفيه إلا من مديرين عاميين فقط أما الشاغر في هيكلة الهيئة فهو كتالي:
- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- أربعة وكلاء وهم (1-وكيل قطاع الأراضي 2-وكيل قطاع المساحة 3-وكيل قطاع التخطيط العمراني 4- وكيل قطاع السجل العقاري )
- تسعة مدراء عموم ( في قطاع الاراضي:1- مدير عام الإدارة العام للارضي 2- مدير عام إدارة الوثائق والملكية.. وفي قطاع المساحة: 1- مدير عام الإدارة العامة للمساحة2- مدير عام الإدارة العامة لتقويم الجوي وإعداد الخرائط.. وفي قطاع التخطيط العمراني:
1- مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني 2- مدير عام الإدارة العامة للدراسات والمعلومات.. وفي قطاع السجل العقاري:1- مدير عام الادارة العامة لخطط الوثائق 2- مدير عام الإدارة العامة للسجل العقاري 3- مدير عام الإدارة العامة للملكيات والمهن العقارية.
دعوات لإقالة باحارثة
في ظل هذا الفساد المستشري، تتزايد الدعوات لإقالة أنيس بن عوض باحارثة وتعيين شخصية قانونية نزيهة من أصول جنوبية لرئاسة الهيئة العامة للأراضي للخروج بها إلى بر الأمان وحماية حقوق المواطنين وأراضي الدولة وممتلكاتها.
يمثل بقاء باحارثة في منصبه استمرارًا للفساد والمشاكل التي تعاني منها البلاد، ويعد جريمة في حق المواطنين، واستمرار هذا الوضع يعرقل التنمية الحضرية ويزيد من معاناة المواطنين الذين يفقدون حقوقهم في الأراضي العامة.
واعتبر ناشطون وحقوقيون أنه يجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات حازمة لإقالة أنيس باحارثة وتفكيك شبكة الفساد التي يديرها، لضمان استخدام أراضي الدولة في خدمة المواطنين وتحقيق العدالة والتنمية.
كما أكدوا أنه يجب أن تكون الهيئة العامة للأراضي جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة عبر شخصية نزيهة وذات كفاءة لرئاسة الهيئة، هو الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف، ويجب أن يكون التغيير شاملاً ويشمل كافة أفراد الشبكة الفاسدة لضمان أن تعود أراضي الدولة إلى خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
فساد ذاع صيته إلى الخارج
سلطت قناة العربية السعودية في تقريرًا لها نُشر على نطاق واسع على الصعيدين المحلي والخارجي حول الفساد المستشري في عقارات الدولة من قبل أنيس بن عوض باحارثة الذي يشغلُ حاليًا وظيفتين حكوميتين مزدوجتين وهما مدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في طريقة مخالفة لأنظمة ولوائح القانون اليمني.
وتناول التقرير كيفية استغلال باحارثة لنفوذه الكبير في الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح للسيطرة على أراضي وعقارات الدولة في الحديدة وعدن وصنعاء وحضرموت وتمرير مشاريعه الخاصة التي انعكست بشكلٍ سلبي على دور الحكومة واضعةً إياها في مأزق كبير.
وكشف التقرير التورط الكبير الذي كان يُخفى عن باحارثة في بيع وشراء أراضي الدولة بطريقة مخالفة وغير قانونية وبالتعاون مع قوى نفوذ حوثية وأخرى خارجية عن النظام، وشبكات فساد متعددة، بالإضافة إلى تمرير عمليات بيع وشراء كبيرة ومتعددة لأراضي الدولة البعض منها بطرق خفية وأخرى سريعة أمام مرأى ومسمع الجميع.
