الحكومة تحضر لإعلان خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة
(الأول) خاص:
وجهت الحكومة اليمنية وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح أوضاع المصانع في قطاع الثروة السمكية، وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، مجددة تأكيدها منع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، وذلك في ظل بيئة طاردة للاستثمار على خلفية الإشكالات الأمنية واستهداف المستثمرين في نطاق سلطاتها خلال الفترة الماضية.
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبا”، فإنه خلال الاجتماع- الذي رأسه اليوم رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك وشاركت فيه قيادات الجهات المعنية بالاستثمار في القطاع السمكي- شكلت الحكومة لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في نطاق سلطاتها لوضع مقترحات وتصورات خاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، والرفع بها للحكومة.
وأعلن بن مبارك اعتزام حكومته تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة، ومنها قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء الحكومة في التنمية كالقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، مع التركيز على ضرورة تجاوز الاختلالات السابقة، مؤكداً توجه الحكومة الاستراتيجي لتصحيح الإشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في إشارة إلى المشكلات التي أثرت على بيئة الاستثمار خصوصاً في عدن.
