السجن 7 سنوات لمتهم بتصوير 7 آلاف امرأة لأعمال "السحر "
أثارت محاكمة متهم بقضايا "شعوذة" الرأي العام الجزائري، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما جرت جلسة محاكمته أمس الأحد، داخل محكمة " الدار البيضاء" شرق العاصمة الجزائرية، وتم إصدار الحكم بحبسه 7 سنوات، بالسجن النافذ كعقوبة قصوى.
وكشفت التحقيقات تفاصيل صادمة عن المتهم بالشعوذة، إذ تبين أنه قام بالتقاط 7 آلاف صورة "خلسه" لسيدات في الأماكن العامة، من أجل استعمالها "طلاسم" بأعمال الشعوذة، التي يقوم بها.
وبمداهمة السلطات الامنية الجزائرية، منزل المتهم ومستودعاً تابعاً له، تم ضبط 7 آلاف صورة، لفتيات ونساء، من شرائح عمرية واجتماعية مختلفة، بمحض الصدفة، وخلسة، خلال التصوير بالأماكن العامة.
وبينت التحقيقات أن بعض السيدات التي تم التقاط الصور لهن، من سيدات المجتمع، عاملات في جامعات جزائرية وهيئات إدارية وأمنية، حيث كان قد التقط المتهم الصور من داخل المواصلات العامة وساحات وشوارع محافظات جزائرية.
ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر طبية جزائرية، في تعليقها على القضية، خطورة التحليل النفسي للمتهم بجرائم السحر و الشعوذة ، وطالبوا بضرورة عرضه على الطب النفسي، والمباشرة بوضعه بمصحة نفسية لتلقي العلاج.
وجاءت تعليقات الجمهور الجزائري، على موقع التواصل الإجتماعي، وحملت الكثير من التخوفات الأسرية، بسبب هذه الجريمة الفريدة من نوعها، والتي وصفها البعض بالأولى في الجزائر، التي يتم استخدام صور للقيام بـ"طلاسم" السحر، في حين أبدى آخرون صدمتهم من الحادث، وعبروا عن استيائهم الشديد، والإقبال على خطوات احترازية للانتباه من مجرمين آخرين قد يفعلون نفس الأمر مثلما فعل المتهم بالسحر والشعوذة فعلته.
وأبرز خبراء قانونيون في الجزائر، تعقيباً على الحادث تجريم القانون الجزائري، استخدام السحر والشعوذة، بعدما كانا مدرجين ضمن المخالفات وليس الجُنح، حيث كانت عقوبتها خمسة أيام حبس كحد أقصى، وغرامة مالية مُقدرة بقرابة 50 دولاراً.
ويُشار إلى أن قانون العقوبات الخاص بالسحر والشعوذة في الجزائر، قد تم تعديله في أبريل من عام 2024 الجاري، وتم تحديد عقوبته بالسجن من سنة لثلاث سنوات، بينما يصل إلى سبعة سنوات في حالة إلحاق الضرر المادي والمعنوي، وهي العقوبة القصوى بهذا القانون، الذي وصفه البعض بأنه غير كافٍ لتحقيق العدالة، والحد من هذه الجرائم الخطيرة، بإيذاء الناس دون ذنب.
