الحكومة المزايدة والحكومة الشاطرة

مسعود عمشوش

يوجد اليوم فيما يسمى بالجمهورية اليمنية حكومتان: حكومة مزايدة مخدرة بوصفها بالشرعية، وحكومة شاطرة تتحصل على 95% من المبالغ الطائلة التي تقدمها منظمات المجتمع الدولي لليمن، التي تصر على العمل من صنعاء، ومن جمارك السلع المتنوعة التي تدخل عبر ميناء الحديدة أو التي تدخل عبر منافذ الشرعية، أو من البنوك والصرافات التي تعمل من صنعاء والتي تشفط كل أنواع العملات من مناطق الشرعية مقابل ما يتم جلبه يوميا من قات من أراضي الحكومة الشاطرة وما تدفعه الحكومة المزايدة من مرتبات.

وفي اعتقادي يكمن أول عوامل نجاح حكومة صنعاء الشاطرة في التوقف عن دفع أية التزامات مالية للموظفين الحكوميين خارج إطار الدائرة الضيقة وترك مهمة دفع دولارات الطاقم الدبلوماسي المتضخم لليمن على عاتق الحكومة الشرعية المزايدة التي تدفع كذلك مرتبات مئات الألوف من الموظفين العاملين والمقيمين في أراضي الحكومة الشاطرة.

لذلك أجزم أن أول عوامل استعادة ريال الشرعية لعافيته سيكون في التوقف عن دفع مليما واحدا للخارج لأي كان والاكتفاء مؤقتا بست سفارات من خمسة دبلوماسيين، سفارة في كل قارة وليس في كل دولة. وكذلك التوقف عن دفع الرواتب عبر البنوك والصرافات ودفعها يدا بيد وفقط لمن يداوم فعلا في مكان عمله أو معسكره. وعددهم لن يتجاوز قطعا 15% من إجمالي الذين يتم لهم الدفع اليوم عبر الصرافات والبنوك.