المفوضية الأوروبية: لا عودة لحكم حماس في غزة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عدم وجود مجال لعودة حركة حماس لقطاع غزة أو لتكون جزءًا من السلطة المحلية لإدارة القطاع. وأضافت، في تصريحات حصرية لمجلة "بوليتيكو"، أن غزة تعتبر جزءًا من أراضي الدولة الفلسطينية، مشددة على أن السلطة الفلسطينية وحدها يجب أن تكون المسؤولة عن إدارتها والتحكم فيها. وفي سياق آخر، رأت فون دير لاين أن هناك "فرصة العمر" أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الطويل بينهما. وأكدت على أن حلاً بنظام الدولتين يبدو الأكثر احتمالاً الآن، مقارنة بالفترة قبل الحرب. وشددت على أهمية حسم المفاوضات بشكل نهائي بشأن قضايا حساسة مثل حدود عام 1967 ومستقبل القدس الشرقية. وختمت رئيسة المفوضية الأوروبية دعوتها لإيجاد حلاً سلمياً ومستداماً للنزاع، داعيةً إلى تحرك فوري لتحقيق تقدم في المفاوضات وتحديد مواقف واضحة بشأن القضايا الرئيسية. وقامت عدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، في الفترة الأخيرة، بالبحث في سيناريوهات ما بعد النزاع في قطاع غزة. وأكد مسؤولون في هذه الدول مرارًا أنهم ينظرون بجدية إلى مستقبل حكم القطاع الفلسطيني، خاصة مع تصاعد التوتر مع إسرائيل التي أعلنت عن نيتها "سحق" حركة حماس. وتنوعت الخيارات التي تم مناقشتها، حيث تم استحضار فكرة تدويل إدارة القطاع وتشكيل تحالف دولي يدير شؤون غزة. كما ناقشت الدول إمكانية تسليم الحكم في القطاع إلى السلطة الفلسطينية، رغم تحفظاتها الحالية في ظل استمرار الأوضاع الحربية. وأثيرت فكرة إنشاء قوة حفظ سلام، مستوحاة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، لتولي مسؤولية إشراف مؤقت على غزة. كما تمت مناقشة فكرة وضع القطاع تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة، أو حتى منح إشرافاً مؤقتًا لدول من المنطقة كمصر. رغم تأكيد مسؤولين إسرائيليين على عدم نية بلادهم احتلال غزة، إلا أنهم أكدوا رفضهم للاستمرار في حكم حماس بعد الهجوم الأخير في السابع من أكتوبر. وتظل هذه الخيارات قيد الدراسة والنقاش، مع التأكيد على الحاجة الملحة لإيجاد حلاً سياسيًا ينهي النزاع الطويل في المنطقة.
