توعدت باستخدام حقها القانوني.. نقابة الصحفيين اليمنيين تعتبر إيقاف نشاطها في عدن (إجراء غير دستوري)
(الأول) خاص:
اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قرار إيقافها في مدينة عدن، بأنها إجراءات تضييقية، تأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ سابقاً من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب ثم اقتحام المقر العام الماضي والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية.
وذكرت النقابة في بيان لها أن تلك الإجراءات والتي وصلت إلى القرار الأخير "توجه غير دستوري" وذلك بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن "محمود ثابت" والتحريض عليه.
النقابة في بيانها، حذرت من تلك الإجراءات، وقالت "إنها لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية".
وقالت إن “التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاكاً كبيراً للمبادئ الدستورية العامة، التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية والتي غدت حقوقاً معترفاً بها في كل الأمم المتحضرة، وتعد جزءاً أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة أو الإيقاف أو المنع".
وأضافت أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مطالبة السلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم".
ودعت في الوقت نفسه سلطات عدن إلى "توفير مسؤلية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية".
وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة والجهات الأخرى المعنية، "لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن".
وتطرقت إلى سيطرة بعض المكاتب الحكومية الخاضعة وأطراف نافذة على الأرض بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي.
واستغربت “هذا العداء الصادر عن وزارة في الحكومة الشرعية"، معتبرة أنه "شبيه بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها".
وأضافت: "وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما".
وأشارت إلى أنه "بتعرض أمينها العام محمد شبيطة لاغتيال في صنعاء أكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسئولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي".
وأكدت مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على انحاء البلاد".
نقابة الصحفيين قالت "إن المواقف المعادية لها من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسئولية"، معتبرة أن عدم رضوخ النقابة للضغوطات المختلفة من قبل أطراف الصراع يؤكد اصرارها على مقاومة الوضع الشمولي الذي فرضته الحرب بكل أشكاله وصوره.
والخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الحكومة اليمنية المعترف بها بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن.
وأرجعت وثيقة صادرة عن مكتب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة البلاد.
وأشارت إلى توجيهات سابقة بأن "عليهم ايقاف نشاط الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني".
وقالت إن النقابة لم تسجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ولم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقا للقانون، وتحت إشراف الوزارة الخاضعة لسيطرة الانتقالي، كما أشارت إلى أن النقابة تمارس عملها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة.
