لأول مرة يتفق أمن مأرب وأمن عدن ولكن!!.. قرارات أمنية غير مدروسة قد ترفع نسبة الجرائم!
(الأول) خاص:
في خطوة مفاجئة أعلنت الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب قرارًا يقضي بمنع حركة الدراجات النارية في مدينة مأرب بشكل نهائي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة.
وأوضحت الشرطة في بيانٍ رسمي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024م.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية لتعزيز الأمن والنظام في المدينة التي تشهد تحديات أمنية متزايدة.
وأكدت شرطة مأرب أنها ستطبق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف القرار، مشددة على أن الالتزام بالتعليمات واجب على الجميع دون استثناء.
ودعت المواطنين وسائقي الدراجات النارية إلى التعاون مع السلطات لإنجاح القرار، تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق المخالفين.
ويُذكر أن مدينة مأرب تشهد ازدحامًا مروريًا ملحوظًا واستخدامًا مكثفًا للدراجات النارية، ما دفع السلطات لاتخاذ هذه الخطوة التي تهدف أيضًا للحد من الحوادث المرورية والجرائم المرتبطة باستخدام هذه الوسيلة.
وفي وقت سابق أقرت إدارة أمن محافظة عدن منع حركة الدراجات النارية بكافة اشكالها وانواعها في المحافظة، وجاء ذلك في اجتماع ترأس العميد أبوبكر حسين جبر نائب مدير عام شرطة عدن بقادة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية للوقوف أمام الحالة الأمنية بالعاصمة عدن.
وأقر الاجتماع خطة تعزيز الحالة الأمنية من خلال منع تجوال الدراجات النارية بكافة أنواعها في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وإعطاء مالكي الدراجات النارية مهلة أقصاها 10 أيام ابتداءً من يومنا هذا الموافق 4 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الشهر الجاري، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة من خلال مصادرة دراجاتهم النارية ومحاسبة مالكوها لمخالفتهم القانونية.
تبعات قرار منع
قررت السلطات الأمنية في محافظة عدن (جنوب اليمن) وفي محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، منع حركة الدراجات النارية، وأرجعت إدارتا أمن عدن ومأرب أسباب قرارهما إلى دواعي أمنية.
اقتصاديون يمنيون ربطوا بين قرار منع الدراجات النارية والتبعات الاقتصادية والمعيشية المتوقعة، خاصةً أنها تمثل مصدر رزق لآلاف الشباب وتعول مئات الأسر في المدينة.
رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد، بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، علّق على قرار إيقاف ومنع استخدام الدراجات الذي صدر مؤخرًا.
وقال نعمان: "إن الدراجات تعتبر مصدر رزق للكثير من الأسر، خصوصًا بعض النازحين منهم والمهمشين، وهي الفئات الضعيفة في مجتمع يعاني بالفعل من ارتفاع مستوى البطالة (70 – 80 %)، وارتفاع مستوى الفقر إلى (80 %).
ويواصل: ”أن القرار سيؤدي إلى زيادة معاناة الأسر من فقدان مصدر دخلهم، حتى مسألة تحولهم الى أعمال أخرى قد تكون غير ممكنة في ظل عدم قدرتهم الحصول على تمويل لازم لتوفير فرص عمل أخرى، بل إنهم سيخسرون قيمة ما دفعوه لشراء دراجاتهم والتي قد يكون البعض اقترض لشراءها”.
ويشير الدكتور سامي نعمان إلى أن أيًا من وجهتي النظر أو المتطلبات الأمنية كان لابد أن تراعي الجانب الاقتصادي؛ لأنه قد يؤدي لنتائج عكسية في الجانب الاقتصادي، وقد يؤدي لتنفيذ مثل هذه القرارات لازدياد معدلات الفقر والبطالة، وبالتالي ارتفاع نسبة الجرائم.
ويرى الدكتور نعمان أنه كان لا بد قبل اتخاذ القرار إيجاد بدائل اقتصادية مناسبة، مثل الإعلان عن تعويض مالكي الدراجات أو توفير فرص عمل لهم بما يتناسب وقدرات السلطات المحلية المالية، ويوفر قدر بسيط على الأقل من احتياجات هذه الأسر المتضررة من القرار.
وبات سائقو الدراجات اليوم أمام مخاطر توقف مصدر رزقهم بعد أن خسروا تكاليف تركيب عجلة ثالثة وكرسي إضافي إلى جانب السائق، وتصل تكلفة كل هذه الاستحداثات إلى مئات الآلاف من الريالات.
