سياسة بن مبارك المتزنة ودبلوماسيته المنتجة تثمر دعماً دولياً للاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن
تقرير خاص:
من موسكو إلى لندن ثم دبي والرياض والدوحة، وصولاً إلى واشنطن ثم نيويورك.. رحلة مكوكية لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن وإنقاذ البلد والشعب من الأزمة السياسية والإنسانية التي تسحقه منذ سنوات جراء انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في 2014 وسيطرتها ونهبها لكل مؤسسات ومقدرات الوطن، وإشعال حرب شعواء طالت الأخضر واليابس في عموم محافظات اليمن، والقت بظلالها القاتمة على كل مناحي الحياة.
وضع دولة الدكتور أحمد بن مبارك ضمن منهاجه، منذ توليه رئاسة الحكومة اليمنية الشرعية، فتح علاقات دبلوماسية بين اليمن ودول العالم كافة، وتوطيد العلاقات مع الدول التي بيدها سلطة اتخاذ القرار الدولي والإقليمي.
تمكن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك من خلال زياراته الخارجية الدبلوماسية من الحصول على حشد دولي وإقليمي لدعم حكومته في جهودها للإصلاح الشامل، حيث يستعد بن مبارك وعدد من أعضاء حكومته للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي المقرر عقده في 20 من الشهر الجاري، لدعم الحكومة اليمنية الشرعية سياسيا واقتصاديا، وتعزيز قدراتها للإسهام في حماية الأمن والسلم الدوليين، والفرص المتاحة لإحداث التحولات المنشودة على الصعيد الوطني، والشراكة المثمرة مع مجتمع المانحين، بما يخدم الأولويات الرئيسية للشعب اليمني، ومتطلبات التعافي الاقتصادي، والإصلاحات المؤسسية الشاملة.
ويهدف الاجتماع إلى التعرف على مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، والهيكلة وأولويات المرحلة الانتقالية، والدعم الدولي المطلوب لتحسين الأوضاع المعيشية، والإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
الاجتماع الوزاري الدولي المقرر في 20 من الشهر الجاري في نيويورك لدعم جهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، يأتي في وقت حرج يعاني فيه اليمن من تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة.. ويعتبر فرصة هامة لجذب الدعم الدولي اللازم لتنفيذ إصلاحات مؤسسية جوهرية.
رئيس الوزراء الدكتور بن مبارك أكد، في تصريحات سابقة، أن أولويات الحكومة اليمنية تتمحور حول تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، حيث تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة التي دمرتها سنوات الحرب، من خلال مكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات لتواكب احتياجات المرحلة الحالية.. لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية المحلية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة لعبت دورًا محوريًا في هذه الجهود، حيث أعلنت عن دعمها لتنظيم آلية دولية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات، مع تركيز الدعم على مدينة عدن كمركز رئيسي لهذه الآلية. هذا التعاون مع الدول الأوروبية يعد خطوة حيوية نحو تحقيق شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتي ستكون ضرورية لضمان استقرار البلاد على المدى البعيد.
ويرى متابعون للشأن اليمني، أن الدعم الدولي في هذه المرحلة يعتبر أمرًا حيويًا للحكومة اليمنية، مؤكدين أن تحفيز المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة في عملية الإصلاح وإعادة البناء، يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، لاسيما والحكومة اليمنية تأمل في أن يكون الاجتماع الوزاري في نيويورك نقطة انطلاق لجهود دولية أكبر لدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة.
ويؤكد مراقبون سياسيون بأن آفاق السلام في اليمن مرتبطة بشكل وثيق بتوجيه الدعم الدولي نحو الإصلاحات الحكومية لمكافحة الفساد، وتعزيز استقرار المؤسسات.
