موتمر تحكيمي بعدن يوضح اهمية اللجوء الى المحاكم التجارية لحل المنازعات

موتمر تحكيمي بعدن يوضح اهمية اللجوء الى المحاكم التجارية لحل المنازعات

(الأول) - عدن / نور علي صمد

عقد صباح اليوم بالعاصمة عدن مؤتمرا حول اهمية ادراج شرط التحكيم في العقود التمويليه والتجاريه لتوفير المال والجهد والوقت برعايه المحكمه الدوليه لتسوية النزاعات في انجلترا ومركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسويه المنازعات وبااشراف مؤتمر التحكيم التجاري بمحافظه عدن

 وفي المؤتمر الذي حضره لفيف من رجال المال والاعمال والمستثمرين وجمع من القضاه والمحامين واصحاب المصارف والبنوك افاد فيصل حسن سعيد قاضي في المحكمه الدوليه لتسوية المنازعات في انجلترا رئيس مركز عدن الدولي الحديث لتسوية المنازعات ان الهدف الاساسي من الموتمر هو نشر مفهوم التحكيم التجاري بين وسط التجار والمستثمرين و المؤسسات والمصانع والمصارف والبنوك لان العالم كله يتجه الان الى التحكيم التجاري لانه يسهل الوقت والجهد من خلال سرعه البث في انجاز القضايا 

.معتبرا ان التحكيم صار اليوم ذو اهمية قصوى لانجاز كل القضايا التجارية العالقة والتي تحصل كثيرا لافتا الى ان هذا الموتمر سيسهم بدرجة اساسية في نشر المفاهيم والمعلومات المتعلقة بالتحكيم التجاري واهميتة لكل المستثمرين .وان هذا لن يتأتى الا من خلال عقد الدورات التدريبة والتأهيلية للتجار واصحاب المؤسسات والمصارف ...شاكرا وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية لتعاونهم الايجابي في اقامة هذا الموتمر الذي سيكون ثمرة ايجابية لكل المستثمرين   

من جانبه القاضي غالب فريد مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى اشار هو الاخر الى اهمية التحكيم التجاري في الوقت الحالي باعتباره اسهل وسيلة لحل المنازعات التجارية توفيرا للوقت والجهد للتجار والمؤسسات والمصارف وغيرها من الشركات التجارية 

مضيفا ان انعقاد الموتمر سينعكس ايجابا على العاصمة عدن باعتبارها منطقه امنه وبالتالي استعادة مكانتها الريادية في التجارة والاقتصاد والسياحة .

 

المحامي زهير عبد الرشيد محمد من ناحيته. اضاف ان الموتمر يمثل اللبنة الاساسية لتقديم المشورة القانونيه للشركات التجارية ورجال المال والاعمال والمستثمرين بأهمية اللجؤ الى التحكيم التجاري في حل المنازعات التجارية اختصارا لعوامل عديدة اهمها الوقت والجهد والمال بدلا من المحاكم العادية .

هذا وفي ختام الموتمر تم تكريم عدد من اصحاب رؤوس الاموال والشركات التجارية والبنوك والمصارف بالشهادات التقديرية نظير جهودهم المضنية في خدمة الاقتصاد الوطني