صفعة قانونية لإسرائيل.. حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (تفاصيل)
(الأول) وكالات:
في قرار تاريخي يُعدّ الأول من نوعه، أكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لا تملك أي حق في استخدام التجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددة على أن الاحتلال ملزم قانونًا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وخلال جلسة الحكم التي ترأسها القاضي يوجي إيواساوا، شددت المحكمة على أن إسرائيل فشلت في تقديم أي دليل يثبت أن عددًا كبيرًا من موظفي وكالة “الأونروا” ينتمون إلى حركة حماس، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تبرر عرقلة عمليات الإغاثة أو استهداف الوكالة.
وأضافت المحكمة أن الأونروا لم تنتهك مبدأ الحياد، ولم تمارس أي تمييز في توزيع المساعدات، مؤكدة أنه “في ظل الظروف الراهنة لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تؤدي الدور الإنساني الذي تضطلع به الأونروا داخل القطاع”.
وشددت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بالسماح الكامل بجهود الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تنبع من القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ويأتي هذا الحكم بناءً على طلب رسمي من الأمم المتحدة لتوضيح مسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال تجاه المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة.
يُذكر أن إسرائيل قاطعت جلسات الاستماع التي عُقدت في أبريل الماضي، فيما شاركت عشرات الدول والمنظمات الدولية لتقديم مرافعاتها وشهاداتها أمام المحكمة.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه صفعة قانونية جديدة لإسرائيل، وتأكيد دولي متجدد على أن سياسات الحصار والتجويع في غزة تمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي.
