تفاصيل مروعة!!.. تسريب معلومات خطيرة من المخابرات الأمريكية (استخدام إسرائيل الفلسطينيين دروعًا بشرية)!

تفاصيل مروعة!!.. تسريب معلومات خطيرة من المخابرات الأمريكية (استخدام إسرائيل الفلسطينيين دروعًا بشرية)!

(الأول) متابعة خاصة:

تسريب معلومات خطيرة من المخابرات الأمريكية (استخدام إسرائيل الفلسطينيين دروعًا بشرية)!

كشف مسؤولان أميركيان سابقان عن أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية تتعلق بمسألة محتملة استخدام الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة كـ"درع بشري" أثناء العمليات العسكرية. ووفقًا للمسؤولين، فإن المعلومات تشير إلى مناقشات داخل إسرائيل حول إرسال جنود فلسطينيين إلى أنفاق يُعتقد أنها قد تحتوي على متفجرات.
وتمت مشاركة المعلومات مع البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وقد خضعت للتحليل من قبل أجهزة المخابرات الأميركية. ويشير القانون الدولي إلى أن استخدام المدنيين كدرع بشري يعد مخالفًا للمعايير الإنسانية.

الردود والمواقف الرسمية
الجيش الإسرائيلي أصدر بيانًا نفى فيه استخدام المدنيين كدرع بشري أو إجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن الشرطة العسكرية تحقق في "شبهات مشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية". كذلك، رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على ما إذا كانت ناقشت هذه المعلومات مع الولايات المتحدة.
في المقابل، أشارت تقارير سابقة إلى أن حركة "حماس" استخدمت المدنيين كدرع بشري عبر وضع مقاتليها في منشآت مدنية مثل المستشفيات، لكن الحركة نفت هذه الاتهامات.

تداعيات محتملة
أكد المسؤولان الأميركيان أن المعلومات أثارت تساؤلات داخل البيت الأبيض حول مدى انتشار هذا الأسلوب وما إذا كانت هناك توجيهات رسمية من القيادة العسكرية الإسرائيلية. ورغم وجود مخاوف داخل الإدارة الأميركية بشأن احتمال وقوع إسرائيل في جرائم حرب، قررت فرق قانونية في الولايات المتحدة أن الأدلة لا تثبت أن إسرائيل انتهجت سياسة عامة في هذا الصدد، مما سمح باستمرار الدعم العسكري ومشاركة المعلومات الاستخباراتية معها.

التقارير الأممية حول التعذيب
في سياق متصل، خضعت إسرائيل لمراجعة أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي أشارت إلى تقارير تتحدث عن ممارسات تعذيب وإساءة معاملة لفلسطينيين، بينهم أطفال وفئات ضعيفة، ووصف مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينغ التعذيب بأنه أداة متعمدة ومنتشرة ضمن السياسات القانونية والإدارية في الدولة.
بدوره، رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف دانييل ميرون الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "معلومات مضللة"، مؤكداً التزام إسرائيل بالقيم والمبادئ الأخلاقية في التعامل مع التحديات الأمنية، بما في ذلك مواجهة منظمات تُصنفها إسرائيل على أنها إرهابية.