نص اتفاق نقل السلطة يؤكد صحة (قرار) الرئيس العليمي وخطأ (بيان) أعضاء الرئاسي عيدروس وطارق والبحسني والمحرمي.. تفاصيل صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي
(الأول) غرفة الأخبار:
كشف نص اتفاق نقل السلطة في مواده المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان البيان الذي أصدره أربعة من أعضاء المجلس، وهم عيدروس الزُبيدي، أبوزرعة المحرمي، فرج البحسني، وطارق صالح، وأعلنوا فيه بطلان القرارات السيادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وبقية أعضاء المجلس، يخالف نصوص ومواد اتفاق نقل السلطة.
الأعضاء الأربعة اعتبروا أن إعلان حالة الطوارئ والقرارات السيادية الأخرى تمثل "مخالفة صريحة" لإعلان نقل السلطة، الذي ينص على أن المجلس هيئة جماعية تتخذ قراراتها بالتوافق، وقالوا إن ما وصفوه بـ"انفراد العليمي" يجرده من السند الدستوري والقانوني.
غير أن إعلان نقل السلطة، الذي صعد بموجبه هؤلاء الأعضاء، ينص بوضوح على صلاحيات حصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، منها:
إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون، إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
إصدار القرارات بالتوافق، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس المجلس.
إذا تعذر وجود أغلبية بسيطة، يُحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، حيث يُتخذ القرار بالأغلبية البسيطة، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
وفي حال تعذر وجود أغلبية حتى في الاجتماع المشترك، يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار منفرداً.
كما نصت المادة الأولى من الإعلان على أن رئيس المجلس يتمتع حصراً بالصلاحيات التالية:
القيادة العليا للقوات المسلحة.
تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
تعيين المحافظين ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، مع اعتماد آلية التصويت المنصوص عليها في الفقرة (ك) عند عدم التوافق.
المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك كلما دعت الحاجة.
إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون، ما لم يرفض ذلك المجلس بأغلبية الثلثين.
الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
وبذلك، فإن البيان الصادر عن الأعضاء الأربعة الموالين للإمارات يتناقض مع نصوص إعلان نقل السلطة الذي منحهم مواقعهم، ويكشف عن محاولة واضحة لتقويض صلاحيات الرئيس العليمي التي نص عليها الإعلان بشكل صريح.
