مجلس النواب يؤيد قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويثمن المواقف التاريخية الاخوية والثابتة للمملكة العربية السعودية
(الأول) خاص
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن تطورات الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة ويؤكد دعمه الكامل للقرارات السيادية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه
أصدر مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بيانًا بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، جراء التصرفات العسكرية غير المسؤولة للمجلس الانتقالي .. مشدداً في بيانه على خطورة هذه التحركات التي تهدد الأمن والسلم الأهلي، وتدعو إلى تصعيد الأوضاع، مؤكدًا دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الدفاع الوطني مثمناً الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مع دعوته جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والحوار والابتعاد عن أي تصعيد قد يضر باليمن وأمن جيرانه.
نص البيان :
بيان صادر عن مجلس النواب
يتابع مجلس النواب بقلق بالغ التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، الناتجة عن تحركات عسكرية غير قانونية قام بها المجلس الانتقالي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
ويؤكد مجلس النواب أن هذه الأفعال تشكل خرقًا صريحًا للدستور اليمني، والقوانين النافذة، والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية.
كما يعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من خارج البلاد من ميناء الفجيرة بالامارات الى ميناء المكلا بحضرموت دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، الأمر الذي يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع.
ويحذر مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، كما ستكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.
ويؤكد المجلس أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة، ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية، ويعمق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.
وانطلاقًا من مسؤوليته الدستورية، يدعو مجلس النواب إلى:
1) الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة.
2) الالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
3) الاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع.
4) تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.
ويؤكد مجلس النواب دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير، باعتبارها إجراءات قانونية تهدف إلى حماية الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار.
يثمّن مجلس النواب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية اليوم والمواقف المعلنة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإجراءات والخطوات التي اتخذوها في مختلف الجوانب، لحرصهم الدائم على أمن اليمن واستقراره، ووحدته وسلامة أراضيه، والعيش الكريم لأبنائه، والوقوف في وجه أعدائه، وعدم السماح بالعبث بمقدراته، أو خلق الأزمات، والاعتداء على نظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي والسياسي، وفي مقدمة ذلك العصابة الحوثية المدعومة من إيران
ولذلك، يدعو مجلس النواب أشقاءنا في دولة الإمارات إلى أن يكونوا جزءًا من الحل، وعونًا لليمنيين للخروج من أزماتهم، وأن يحرصوا على الأمن القومي لأشقائهم وشركائهم في مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وأن يتم ذلك بشكل عاجل وسريع، وسيُحسب لهم ذلك من باب الحكمة وتغليب العقل، واحترام الأخوة والجوار والشراكة، والثوابت والمصالح التي تجمعهم منذ نشأة دولهم ووجودهم على الأرض الخليجية.
ويؤكد مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تقتضي تحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن، وأمنه، وسلامة أراضيه، وحمايةً لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
والله من وراء القصد...
صادر عن مجلس النواب
بتاريخ: 30 ديسمبر 2025م
