القاضي أنيس جمعان يدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظة عدن إلى إنشاء أكبر مجمع قضائي في خورمكسر
(الأول) غرفة الأخبار:
دعا القاضي أنيس صالح جمعان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بمحافظة عدن إلى اتخاذ قرار سيادي وتنفيذي يقضي بتحويل معسكر النقل العام، الذي كان جزءاً من معسكر طارق سابقاً، الواقع أمام المجمع القضائي في مديرية خورمكسر، إلى مجمع قضائي متكامل متعدد الأغراض، بما يخدم السلطة القضائية ويسهم في تطوير منظومة العدالة في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد القاضي جمعان أَنَّ إنشاء مجمع قضائي موحد أصبح ضرورة وطنية ملحّة، في ظل ما تعانيه مدينة عدن من تشتت المحاكم والنيابات والجهات العدلية في مواقع متعددة، الأمر الذي يرهق المواطنين ويعقّد إجراءات التقاضي ويؤخر الفصل في القضايا.
وأوضح أَنَّ المشروع لا يقتصر على الجانب الإنشائي فحسب، بل يمثل مدخلاً حقيقياً نحو تحديث القضاء وإدخال منظومة التقاضي الإلكتروني، من خلال الربط الشبكي بين المحاكم والنيابات، واعتماد الأنظمة الرقمية في قيد الدعاوى، وتبادل المذكرات، وجدولة الجلسات، والإخطار الإلكتروني، بما يعزز سرعة العدالة ويرفع كفاءة الأداء القضائي.
وأشار القاضي أنيس جمعان إلى أَنَّ المجمع القضائي القائم حالياً في خورمكسر، الذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، لا يُعد مقراً مملوكاً للسلطة القضائية، وإنما يقع في مبنى مستأجر تابع للمؤسسة العامة للمياه بمحافظة عدن، وهو وضع لا ينسجم مع مكانة القضاء كسلطة دستورية مستقلة.
وبيّن أن موقع معسكر النقل العام يتمتع بمساحة كبيرة وموقع استراتيجي وأمني مقابل المجمع القضائي القائم، ما يجعله فرصة مناسبة لإنشاء مدينة قضائية متكاملة تضم مختلف المحاكم والنيابات والهيئات العدلية، ومرافق التدريب القضائي، والخدمات الإدارية والفنية المساندة، بما يسهم في توحيد العمل القضائي وتقليل الأعباء التشغيلية مستقبلاً.
وأكد القاضي جمعان أَنَّ المجمعات القضائية في الدول العربية أصبحت اليوم من أبرز معالم المدن الحضرية الحديثة، حيث تُقام في قلب المدن وتُصمَّم وفق معايير عمرانية متقدمة، تعكس هيبة الدولة، وتُجسّد سيادة القانون، وتشكل جزءاً من الهوية المدنية للحواضر الكبرى.
وأضاف أن تموضع المجمع القضائي في وسط مدينة عدن من شأنه أن يسهّل وصول المواطنين إلى العدالة، ويمنح القضاء حضوراً مؤسسياً واضحاً داخل النسيج العمراني للمدينة، أسوة بما هو معمول به في العديد من العواصم العربية.
وأشار إلى أَنَّ المرحلة الراهنة تمثل فرصة مواتية لتنفيذ هذا المشروع، خاصة مع بدء المرحلة الثانية من خطة إخراج المعسكرات من داخل المدن وإعادة تموضعها خارج النطاق السكاني، وفقاً للتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية.
وشدد القاضي أنيس جمعان على أَنَّ تحويل بعض المواقع العسكرية داخل محافظة عدن إلى مرافق سيادية مدنية، وفي مقدمتها المرافق القضائية، يُعد خطوة حضارية تعزز بناء الدولة المدنية الحديثة، دون المساس بدور القوات المسلحة أو مهامها الوطنية.
واختتم القاضي أنيس جمعان دعوته بالتأكيد على أَنَّ إنشاء مجمع قضائي متكامل في عدن سيمثل نقلة نوعية في مسار بناء دولة النظام والقانون، وسيسهم في تطوير العدالة، وترسيخ الثقة بالمؤسسات القضائية، ومواكبة التحول الرقمي، داعياً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بمحافظة عدن إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع هذا المشروع الوطني الحيوي.
