هيكلة شاملة بقرار من (الرئاسي).. لجنة عليا تبدأ دمج التشكيلات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية
(الأول) غرفة الأخبار:
بدأت لجنة رئاسية عليا مهامها الميدانية لدمج وتنظيم كافة التشكيلات والقوات الأمنية في المناطق المحررة، وتوحيدها مالياً وإدارياً وعملياتياً تحت مظلة وزارة الداخلية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تنفيذاً لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الهادف إلى إنهاء حالة الانقسام الأمني وضم القوات التي تشكلت خارج الهياكل الرسمية منذ عام 2015، وفي مقدمتها القوات التابعة للمجلس الانتقالي، إلى صلب مؤسسات الدولة الرسمية.
وتضم اللجنة، التي يرأسها اللواء عبدالسلام قائد عبدالقوي الجمالي (قائد قوات الأمن الخاصة)، نخبة من القيادات الأمنية الرفيعة، أبرزهم اللواء الركن دكتور قائد عاطف صالح، وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد عبده سالم أحمد الصبيحي، والعميد جلال الربيعي، إلى جانب قيادات أخرى. ويرى مراقبون أن حضور قيادات أمنية وازنة من أبناء محافظة لحج في قوام اللجنة، مثل الجمالي وعاطف، يمنح جهود الهيكلة زخماً وتوافقاً واسعاً، كونهما يشكلان حلقة وصل محورية في اللجنة العسكرية والأمنية العليا المكلفة بملف الدمج الشامل.
وفي أولى خطواتها التنفيذية، أقرت اللجنة في اجتماع ترأسه وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان خطة عملها الزمنية، وباشرت فعلياً عمليات الحصر والتقييم الشامل للموارد البشرية والوحدات الميدانية. ووفقاً لمصادر أمنية مطلعة، فإن هذه التوليفة القيادية تهدف إلى احتواء القوات الأمنية ذات النفوذ في محافظات عدن ولحج والضالع، ونقلها من طابعها المناطقي إلى هيكلية مؤسسية وطنية تخضع مباشرة لوزارة الداخلية، بما يضمن توحيد القرار الأمني، وفرض سيادة القانون، وتعزيز استقرار المناطق المحررة تحت سلطة شرعية موحدة.
