بعد فرض أمريكا عقوبات بحق 4 قيادات حوثية.. أول تعليق للحكومة الشرعية وهذا ما طلبته!
(الأول) خاص:
علقت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، فرض عقوبات على أربعة من قيادات مليشيا الحوثي التابعة لإيران.
وقالت الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، إن ذلك "مؤشر إضافي على تزايد مستوى الوعي والإدراك الدولي بمخاطر المليشيا، واتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة انشطتها الإرهابية التي تشكل تهديدا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو تهديد ظل العالم يتجاهله ويقلل من التحذيرات بشأنه طيلة السنوات الماضية".
وطالب الإرياني بإتباع هذه الخطوة بـ"مزيد من الإجراءات لتصنيف مليشيا الحوثي بشكل كامل "منظمة إرهابية"، وتبني استراتيجية شاملة لتحييد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في اليمن والاقليم والعالم، وشل قدراتها، ومواجهة الإرهاب الممنهج والتهديد الذي تشكله وتدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة، وارسال رسائل واضحة بعدم السماح لسلوكها الضار ان يمر دون رادع". حسب تعبيره.
وقال: "كما لا ينبغي ان ترتبط هذه الاجراءات بموجة الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، فقط، بمعزل عن الفضائع وجرائم الحرب والابادة التي ارتكبتها بحق المدنيين، وتورطها في سلسلة من الأنشطة التي تتناسب مع تعريف الإرهاب، واستمرارها في تقويض جهود التهدئة واحلال السلام، وانتهاكها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، واطلاقها عمليات إرهابية خارج الحدود".
ودعا وزير الإعلام "الشركاء الدوليين ومختلف دول العالم لان تحذو حذو الإدارة الأمريكية والبريطانية، والعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتشديد الضغوط عليها لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي والرضوخ لمتطلبات السلام وفق المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها القرار 2216، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وفرض القيود على التجارة والعلاقات الدولية معها، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد اصولهم ومنع سفرهم".
كما طالب المجتمع الدولي وفي المقدمة الادارة الأمريكية للتحرك في مسار موازي بتكريس الجهود لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز قدرات الحكومة الشرعية في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
